أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم السبت، أن تحقيقاتها كشفت تورط 11 متهما من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال.
وقالت النيابة في إعلانها، إن العصابة استخدمت حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5% من كل عملية تحويل خارجية.
وأسفرت التحقيقات عن صدور أحكام قضائية تثبت إدانتهم بغسل الأموال، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجملها 51 عاما، وغرامات ومصادرات تجاوزت 176 مليون ريال، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما تضمنت الأحكام مصادرة مبالغ نقدية تجاوزت 700 ألف ريال، وأخرى في حساباتهم الشخصية تجاوزت 7 ملايين ريال، وغرامات بلغت 166 مليون ريال.
وأيضا قضت بشطب السجل التجاري لـ4 كيانات تجارية، وإبعاد الوافدين عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجددا، ومنع المواطنين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما.
وقالت النيابة العامة إنها وبالتعاون مع الجهات المختصة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالاقتصاد الوطني، وستطالب بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاما.
