رامي الرفاتي
بدأت بعض الأصوات تطالب بفتح ملف القوانين القديمة والتي اصبحت ذكريات من ايام “الانتداب البريطاني” والدولة العثمانية” رغم مرور السنوات الطويلة بما يقارب100 عام، دون أن تحصل على إهتمام المشرع الأردني في مجلس الأمه بشقيه الأعيان والنواب.
ونجد أن هناك عند مراجعة قواعد البيانات القانونية المتاحة والمعمول بها، جملة من التشريعات الأردنية التي صدرت قبل القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن لعام 1928 وما زالت سارية وتطبق دون أن تحصل على إيعاز بإعادة دراستها وتشريعها مجدداً ومراعاة التغيير الكبير الذي شهدته الممكلة والقوانين السارية والمعمول بها ضمن الدستور.
وبهذا الخصوص أكد النائب صالح العرموطي، أن هناك عدد كبير من القوانين معمول بها وتتطلب مراجعة فورية وإعادة تشريع، والمسؤول عن تأخر الحديث بها ومناقشتها تحت القبة، الحكومات والبرلمانات المتعاقبة.
وبين العرموطي في رده على استفسارات “جفرا نيوز”، أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، ومن المعيب أن يكون هناك قوانين معمول بها في الممكلة يعود تاريخها إلى سنة 1826 ميلادية ومنها منذ عام 1927، ومن أبرزها قانون تسليم المجرمين حيث أن القانون يعطي سمو الأمير الابريطاني حق تسليم المجرمين وتحديد الجرائم التي يجوز فيها التسليم من عدمه.
وأوضح نقيب المحامين الأسبق، أن هناك 240 قانون مؤقت في الأردن منذ عام 2003 معظمها ما يزال يعمل بها، وهذا مخالف لأحكام الدستور الذي يؤكد على عرض القوانين المؤقتة على مجلس النواب لمناقشتها وتشريعها، كما هو معمول به في الأردن.
وأضاف أنه طالب بتعديل قانون محكمة أمن الدولة التي تشكل ويتم تعيين قضاها من قبل رئيس الوزراء، وهذا مخالف للدستور وتغول على استقلالية السلطة القضائية بشكل مباشر.
وأكد العرموطي على ضرورة تشكيل لجنة تتضم عدد من الخبرات القانونية،لإعادة النظر بجميع القوانين استناداً للمادة 128 من الدستور الأردني، والتي تنص على اجراء التعديلات لتنسجم مع أحكام الدستور.
يشار ان مؤسس مبادرة سفراء القانون المحامي أحمد قطيشات قال في تصريحات اعلامية إلى أنَّ الخبرات الأردنية والأدوات التكنولوجية جميعها متوفرة، لإحداث التغييرات الشَّاملة على النصوص القانونية القديمة وحتى التي لا تنسجم مع الحالة الأردنية في الوقت الرَّاهن.
وأضاف أنَّ هناك قوانين موجودة وليست عاملة، ومواد تُعارض بعضها البعض، مثل ما حدث في قانون الملكية العقارية، وهذا ما يحتاج الى تطبيقه في بقية القوانين والتشريعات الأردنية.
وأكد أنَّ عددًا من مواد قانون العقوبات تحتاج الى مراجعة وتعديل، لأنَّه من أكثر القوانين تماسًا مع حياة النَّاس، والقانون المدني الذي لم يطرأ عليه أيُّ تعديل منذ أن صدر لتعارضه مع بعض القوانين.
وترصد القاعدة المعرفية القانونية الشاملة ” قسطاس” بدقة التَّشريعات الاردنية وحالتها من حيث السريان والالغاء منذ تأسيس الامارة وحتى اليوم، ورصدت 183 تشريعًا عثمانيا، منها ما هو مُلغى، ومنها ما هو مؤثر وفاعل بالقوانين والأنظمة
جفرا
