التسول الإلكتروني يحصد ملايين الدنانير على التواصل الاجتماعي ولا قانون يضبطها

احمد الغلاييني

“مرحبا انا اختكم “ام قاسم” من غزة،، جوزي تم سجنه في سجون الإحتلال واحنا اوضاعنا سيئة”.
السلام عليكم انا اختكم “وداد” من عمان وظروفنا سيئة وعنا حظر وبدي اشتري حليب لأطفالي”.
هذه الرسائل واكثر تصل للمواطنين عبر خاصية الرسائل الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، وذلك لطلب مساعدات، فهذه الظاهرة بدأت بالتفشي اكثر خاصة مع دخول جائحة “كورونا”.
ويقول المسؤول عن مجموعة اطلقت على نفسها “المبادرات النوعية” والتي تحتوي المئات من الناشطين في الاعمال الخيرية في الاردن يوسف المومني، أنه تصلنا رسائل بالمئات تطلب مساعدات عن طريق “الواتس اب” او “ماسنجر الفيس بوك”، ومنها خارج المملكة، حيث ان الكثير منهم يحاولون استعطاف الهدف بعد اساليب من ابرزها “عدم وجود حليب اطفال” او شراء ادوية مرتفعة الثمن، والكثير منها.
ويؤكد لجفرا، ان الكثير يستخدم اكثر من حساب إلكتروني لهذه الغاية وبأكثر من اسم مستعار.ويتوقع المومني أن المبالغ التي يحصلونه تصل بملايين دنانير ومنهم يشتري من هذه الأموال سيارات او منازل فارهة وهناك من يغادر للسياحة خارج البلاد.
واضاف أن لدينا فريق ميداني يقوم بالتفتيش وزيارة اصحاب الرسائل وذلك بعد وقوعنا بعدد من قضايا الاحتيال
ولايوجد للآن قانون يجرم “التسول الإلكتروني” حيث يتم تكييف القضية على قوانين اخرى.
وتقول البرلمانية النائب السابق والمحامية وفاء بني مصطفى لجفرا، ان هذه القضايا استجدت وظهرت في الآونة الأخيرة في المجتمع المحلي ويجب تطوير وتحديث النص بما يلائم هذه القضية.
وكشفت عن وجود مسودة تعديل لقانون الجرائم الإلكترونية في مجلس النواب منذ الدورة الماضية ولم يتطرق لموضوع التسول الإلكتروني، مشدداً اننا طالبنا بوضع هذا البند في تعديل القانون، ولانعرف ان كان تم وضعه.
واشارت أن جمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج لتراخيص من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، حيث ان الكثير من الجهات التي تجمع التبرعات ولاتحمل اي تراخيص قانونية.
وكشف وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح صباح اليوم عن ضبط حالات للتسول الإلكتروني بالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية دون الكشف عن حجم المبالغ والاعداد التي تم ضبطها