يفقد الاقتصاد العالمي خلال العام الراهن قرابة 10 تريليونات دولار على الرغم من التعافي من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأشار تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، اليوم، أنّه حتى إذا حدث تعافٍ أقوى من الترجيحات خلال العام الحالي، سيفقد الاقتصاد العالمي قرابة 10 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق لمكافحة الفيروس، تبعاً لـ”الألمانية”.
وذكر التقرير أنّه رغم احتمال نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الراهن، بمعدل 4.7% فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بقرابة 10 تريليونات دولار عما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما يعادل قرابة ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وكان قد دوّن الاقتصاد العالمي في العالم الماضي أكبر انكماش له منذ بدء تسجيل بيانات النشاط الاقتصادي العالمي، في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، وفق ما ذكر التقرير.
ونبهت منظمة أونكتاد من أنّه في حين اتّخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها، كما فعلت الولايات المتحدة، مؤخراً، بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي حين عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو، في أواخر العام الماضي، تعاني الدول الأقل حجماً والأفقر في مواجهة تداعيات الجائحة.
ولفت التقرير إلى أنّ الدول النامية تتحمل الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي العالمي نتيجة محدودية قدراتها المالية وتشديد القيود على ميزان المدفوعات وعدم كفاءة الدعم الدولي لها، مما أدى إلى “أحد أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي”.
