حين تُرهن الثقافة إلى “رؤية الصليب والهلال الأحمرين”

“إن المراكز الثقافية الحالية لا تصنع ثقافة نقدية ولا تسهم في صناعة مثقف حر”

أمين الزاوي كاتب ومفكر

الثقافة ليست فقط عملية ذاتية فردية تنتهي عند “نرجسية” المبدع بكل ما تحمله هذه النرجسية الطبيعية من حس “تضخيم الأنا”، لكنها رؤية اجتماعية وسياسية ومعركة اقتصادية، وهي في نهاية المطاف رأسمال مربح مُشكّل للقيم الجمالية والفكرية التي تتشارك في إنتاجها نخبة وتستهلكها العامة، شأنها شأن الرأسمالات الأخرى الاقتصادية والمالية والتجارية، وكلما تحول رأسمال الثقافة إلى خيرات تنويرية توزع بالعدل في المدرسة والجامعة والمؤسسات الثقافية المختلفة، وتصبح قوة فاعلة على الرأسمالات المادية وغير المادية الأخرى، الاقتصادية والسياسية، وتتحول إلى تجليات في السلوك الاجتماعي والأخلاقي والمخيالي العام الذي يدير آلة الإنتاج.

من هذا المنطلق، كل إبداع مهما كان فردياً وذاتياً ونرجسياً فمآله الأخير هو اجتماعي و”مُجمْعن”، من خلال تحوله إلى مشترك بين المجموعات الاجتماعية، لكن ذلك لن يحدث إلا من خلال سلسلة مؤسسات تعمل وفق آليات اجتماعية وسياسية وتكنولوجية معقدة ومتجددة، خاضعة لصراعات سلمية أو عنيفة بين القوى السياسية الفاعلة في المجتمع.

وحين نقول بضرورة “جمعنة” الثقافة والإبداع، فهذا يعني أننا مطالبون بأن تكون المؤسسات التي تدير الثقافة متماهية مع زمنها، فلكل ثقافة زمنها ولها إقليمها الفلسفي والجمالي والسياسي والاقتصادي، وكل ثقافة تحاول أن تَعبُر من زمانها إلى أزمنة أخرى، ومن إقليمها إلى أقاليم أخرى، وهو ما نسميه بالتوسع الثقافي الذي يشبه، ولكن بشكل معقد، “التوسع” الاقتصادي والعسكري، وكلما كانت الثقافة رحماً للقيم الفكرية الإنسانية الكبرى يكون توسعها صعباً لأنها تمارس تطهيراً للأفراد والجماعات من أدران ثقافات حاملة للكراهية والعبودية والإقصاء والنعرات والأمراض العقدية، لذا علينا أن نجتهد كي تكون المؤسسة في مستوى الإبداع الثقافي الإنساني، وبذات إيقاع التغير والتبدل الذي يحركها.

الثقافة في الجزائر وعقلية الهلال والصليب الأحمرين

حين نتأمل واقع المؤسسات الثقافية في الجزائر، نشعر أن ما يُفترَض أن يكون ثقافة القرن الـ 21 يعيش داخل جدران مؤسسة تعمل بعقلية القرن الـ 19 أو أبعد من ذلك بكثير، زمنياً وفكرياً وتنظيمياً.

مهما كانت الثقافة مبدعة ونقدية ومميزة، وهو ما تنتجه النخب الإبداعية الجزائرية من تشكيليين وسينمائيين ومسرحيين وشعراء وروائيين وموسيقيين، إلا أنها، أي الثقافة، تتعرض لاختناق بمجرد أن تجد نفسها داخل مؤسسة متناقضة معها في الشكل والمضمون والرؤية، وفي غياب حسن التدبير.
وحان الوقت الاقتصادي والسياسي التنافسي لأن تتحرر الثقافة والإبداع من صورة “الشيء المعوق”، الذي لطالما سُجنت فيه لغرض في نفس يعقوب، ذلك “الشيء” الذي ينتظر المعونة الوطنية المحلية أو الدولية، فالثقافة لا تحتاج إلى تدخل الصليب أو الهلال الأحمرين لإنقاذها.

الثقافة تتطلب رؤية فلسفية وتصوراً اقتصادياً واستراتيجية سياسية وإدارة مبدعة قادرة على الخيال المتجدد للقضاء على الروتين والفهم البالي والممارسة البائسة، فزراعة الثقافة رابحة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأخلاقياً، شأنها شأن زراعة القمح والحنطة والورد والعطور، ولكن لكل زراعة طقوسها، وشأنها واليد التي تفقه سرها.

يجب أن تتحرر ثقافة تنتمي إلى القرن الـ 21 من سجن تقاليد التسيير النازلة من عقلية القرن الـ 19، والتي تمارسها مؤسسات مهيكلة منذ مطلع ستينيات القرن الماضي.

على الرغم من الهزات السياسية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر، على الأقل منذ انتفاضة 5 أكتوبر (تشرين الأول) 1988 والتي نتجت منها التعددية السياسية والإعلامية، مهما كانت هذه التعددية، وصولاً إلى إسقاط نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بكل ما حمله من فساد معمم من خلال حراك شعبي صادق ومتنور، من دون الدخول في تفاصيل واقع الحراك اليوم، لم تتمكن المؤسسة الثقافية الجزائرية من التخلص من طقوس الرؤية “الستالينية” في التعامل مع المثقف والإنتاج الثقافي على حد سواء، فتعمل دُور الثقافة والمتاحف والمسارح والمكتبات العمومية بطريقة سبعينيات القرن الماضي، وتنتظر إدارتها “سقوط” الإعانة من الدولة المركزية اليعقوبية، مثلما يترقب “اللاجئون” في المخيمات الموزعة في العالم في حال الحرب، وصول الإعانات من “دقيق وزيت وسكر وصابون وبنزين وشمع ودواء وأحذية وألبسة مستعملة “من هيئتي “الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر”!

حالة اجتماعية

إنها مؤسسات تعيش حال “إعاقة” جزئية أو كلية، وبمجرد التفكير في موازنة المؤسسة الثقافية يذهب التفكير أوتوماتيكياً إلى كيفية تغطية “رواتب” الموظفين أولاً، وهم في غالبيتهم دفعت بهم السلطة إلى هذه المؤسسات التي تعتبرها “طفيلية” أو “فضاء للمعوقين”، ستراً للبطالة أو جراء تدخل أحد المعارف النافذين أو حلاً لحال اجتماعية ما، أو “cas social” وفق تعبير الجزائريين، وغالباً ما تذهب هذه الإعانات القادمة من الدولة المركزية اليعقوبية لتغطية رواتب الجيش المتعسكر في هذه المؤسسات الثقافية، حتى تبدو المؤسسة الثقافية صندوقاً للضمان الاجتماعي لمتقاعدين في عمل مقنع أو جمعية خيرية لتوزيع المعونات الشهرية أو لتوزيع “قفة” رمضان دائم.

ويخضع التوظيف في هذه المؤسسات إلى الولاء السياسي والقبلي والجهوي، شأنها في ذلك شأن المؤسسات الأخرى، وهو توظيف لا يأخذ بعين الاعتبار قيمة الموظف ومدى إسهامه في الإبداع.

وتتحول المؤسسة الثقافية جراء ذلك إلى فضاء غريب عن المثقفين والمبدعين، لأنها مسيرة من قبل غرباء عن هذا الهاجس، فلا يمكننا تصور موظف يشرف على الكتب من دون أن يكون من عشاق القراءة والمنشغلين بهم الفكر والإبداع، أو تعيين مشرف على متحف غير مسكون بسحر الأيقونة واللوحة والمنحوتة.

إن المراكز الثقافية الحالية بما هي عليه لا تصنع ثقافة نقدية ولا تسهم في صناعة مثقف حر، لأنها تسير في معظم الأحوال بعقيلة الهلال الأحمر والإعانة المركزية والولاء الأيديولوجي الأعمى الذي حوّل الثقافة والاحتفاء بالثقافة التي هي توأم الحرية والنقد والمدنية والحداثة، إلى احتفاء بالمواسم السياسية والدينية والفلكلورية، التي تكون عادة مناسبة لتكبير صورة المسؤول والترويج للقائد الكبير أو المتوسط أو الصغير أو القزم.

في الجزائر، الثقافة والدين هما “الجدار الحاني الواطي” الذي يقفز من فوقه الجميع، ويتكلم فيه الجميع، فالكل مثقف والكل فقيه.

إن المؤسسة الثقافية في الجزائر في شكلها ومضمونها، في ما يبدو أنه مرض عربي ومغاربي شامل، هي انعكاس لشكل ومضمون الأحزاب التي تنتمي في بنيتها التنظيمية والتراتبية إلى مفاهيم منتصف القرن الـ 20، التي ترى في المثقف النقدي عدواً يجب أن يُحذَر جانبُه، لأنه شخصية مزعجة ومثيرة لنقاشات تحفر في المسكوت عنه، وأفكاره تعكر صفاء الولاء الأعمى الذي هو “فلاحة سياسية” رائجة وناجحة، بينما ترى الأحزاب وترغب في أن تكون الثقافة شأناً تزويقياً أو فلكلورياً، والفلكلور هنا بمعناه التحقيري.

إذا لم نحرر الثقافة من بنية التسيير التقليدية الكسولة القائمة على الولاء السياسي وعلى “انتظار” الدعم من الدولة اليعقوبية، أو من مفهوم “إعانة” الصليب أو الهلال الأحمرين، فإننا ندعم سلسلة مؤسسات ثقافية تقوم بإنتاج وإعادة إنتاج ما يُسمى “ذهنية التحريم” و”ذهنية العبيد المعاصرين”، حتى ولو كانت تلبس لبوساً حداثياً، وهو ما نشاهده اليوم، إذ يجد المواطن- القارئ نفسه أمام شعراء وروائيين وجامعيين ينتجون نصوصاً تنتمي ظاهرياً إلى الحداثة ونقاد يُدرّسون آخر النظريات النقدية الأوروبية والأميركية، ولكن كثيراً منهم يعيد إنتاج فكر القرون الوسطى على مستوى السلوكين السياسي والاجتماعي.