أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الاثنين، عن شراكة مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وهيئة الاستثمار الأردنية بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن كمصدر ضروري للتنمية والنمو.
ويقوم الشركاء بإعداد مشروع يروّج للاستثمار بهدف جذب الاستثمارات من المغتربين الأردنيين في الخليج والمملكة المتحدة وأسواق دولية أخرى، كما سيدعم الشركاء الأردن في سعيه لتعزيز تواجده في الفعاليات الدولية الرئيسية مثل معرض دبي إكسبو 2021-2022.
ويمثل الشتات الأردني مصدراً مهما للمعرفة والمهارات والموارد المالية المحتملة. ويمكن توجيه التدفقات المالية لتعزيز ريادة الأعمال ودعم الابتكار وتطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
ويعد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أمراً ضرورياً للأردن لرفع معدل نموها الذي لا يواكب حالياً احتياجات السكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعة.
وزاد من صعوبة هذا التحدي جائحة فيروس كورونا الحالية التي أدت إلى انخفاضات حادة في جميع أنحاء العالم، حيث انحدر الاقتصاد العالمي إلى أسوأ ركود له منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وتأتي مبادرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة الاستثمار الأردنية، الممولة من حكومة المملكة المتحدة، في أعقاب مؤتمر لندن 2019، الذي عقد بهدف تعزيز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي الشامل في الأردن.
وتندرج المبادرة في إطار مبادرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مناخ الاستثمار والحوكمة التي تدعم التحسينات في مناخ الاستثمار والحوكمة الاقتصادية لإطلاق الإمكانات الاقتصادية.
وأُطلق المشروع خلال فعالية افتراضية حضرها فيليب تير وورت، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة شرق المتوسط، وبريدجيت بريند، سفيرة المملكة المتحدة في الأردن، ومروان الرفاعي، مساعد أمين عام وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، وفريدون حرتوقة، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية والأمين العام للهيئة.
وقال تير وورت: “نحن سعداء بالشراكة مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وهيئة الاستثمار الأردنية لتطوير الاقتصاد الأردني. ومن خلال هذا التعاون المهم، نوحد قوانا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المملكة لدعم القطاع الخاص والمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
من جانبها قالت بريند: “كان الهدف من مبادرة لندن 2019 الجمع بين الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي والقطاع الخاص لدعم النمو المستدام وفرص العمل. ويسر المملكة المتحدة العمل مع هيئة الاستثمار الأردنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطلاق هذا المشروع المشترك لتحقيق هذا الهدف على وجه الخصوص”.
ومن جانبه قال مروان الرفاعي: “من المشجع حقاً أن نرى ثمار ما نوقش في إطار مؤتمر لندن من مشاريع كهذه ستساعدنا في جذب الاستثمارات. وكجزء من جهودنا في إطار برنامجنا الإصلاحي، اتخذت بالفعل خطوات هامة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الاستثمار الجديد. ومع ذلك، سوف نضع المزيد من التركيز على ربط قادة الأعمال ورجال الأعمال مع فرص الاستثمار المتميزة داخل البلاد، فضلا عن الحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب في أسواقنا.”
بدوره قال حرتوقة: “تكمن أهمية هذا المشروع في التأكيد على أن الأردن بلد مفتوح للأعمال دائماً حتى في الأوقات الصعبة. نحن نبحث دائماً عن فرص لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات التي أظهرت مرونة كبيرة خلال العام الماضي، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات الأعمال، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى التي برزت كأولوية وطنية، مثل الزراعة والتصنيع والصحة.
وتابع: “تلتزم هيئة الاستثمار الأردنية كذلك بحشد الشتات الأردني في الخارج، وبالتالي فإننا في هذا المشروع نستهدف المغتربين الأردنيين في دول مجلس التعاون الخليجي وندعوهم للاستثمار في وطنهم الأم، بالإضافة إلى المستثمرين البريطانيين. وسيظل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمملكة المتحدة شريكين استراتيجيين للأردن، وسنواصل في هيئة الاستثمار الأردنية تعزيز علاقتنا بهما”.
يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمر أكثر من 1.5 مليار يورو في 59 مشروعاً في الأردن منذ أن بدأ عملياته في البلاد عام 2012.
المملكة
