دخول قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ يمنح مجلس الوزراء سلطات واسعة
وكالات
أعلنت سيريلانكا، اليوم السبت، دخول أحكام قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ من أجل مكافحة التطرف الديني والتدابير التي تمنح الحكومة سلطات واسعة، تسمح بحجز المشتبه فيهم مدة تصل إلى سنتين بغاية “نزع التطرف”.
كما أعلنت الحكومة أنها “تستعد لحظر البرقع”، ما يجعل الحظر المؤقت، الذي فُرض في أبريل (نيسان) 2019 في أعقاب التفجيرات الدامية المنسوبة إلى المتطرفين نهائياً، بالإضافة إلى إغلاق أكثر من ألف مدرسة إسلامية.
وقرر الرئيس السيريلانكي غوتابايا راجاباكسا فرض تدابير بموجب قانون مكافحة الإرهاب، تسمح باعتقال أي شخص يشتبه في ضلوعه بـ”أعمال عنف أو نزاع بين الأديان أو بين الأعراق أو بين الطوائف، أو كن مشاعر العداء أو العدوانية بين المجتمعات المختلفة”.
وتندرج هذه الأحكام، التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، ضمن قانون الحد من الإرهاب، الذي دعت منظمات حقوق الإنسان مراراً إلى إلغائه.
وعدت الحكومة السابقة، التي فاز عليها حزب راجاباكسا في انتخابات 2019، بإلغاء القانون بعد أن أقرت أنه “يهدد الحريات الفردية”، لكنها “لم تفعل ذلك”.
كما أعلن راجاباكسا، تدابير “نزع التطرف ضد الفكر الديني المتطرف العنيف”، وفق البنود التي نُشرت في الجريدة الرسمية، السبت.
وأعلن وزير الأمن العام ساراث ويراسيكيرا، من جهته، السبت، التوقيع على نص يحظر البرقع، الذي ينتظر موافقة مجلس الوزراء والبرلمان، حيث يمكن للحكومة أن تنال موافقة ثلثي النواب.
وقال ويراسيكيرا، للصحافيين في كولومبو، “إن البرقع يضر بشكل مباشر بأمننا القومي”. مشيراً إلى أن هذا الزي “ظهر في سيريلانكا أخيراً. إنه رمز لتطرفهم الديني”.
وأعلن أن الحكومة تعتزم حظر أكثر من ألف مدرسة إسلامية، وصفها بأنها إهانة لسياسة التعليم الوطني. وقال “لا يمكن أن يفتح أحد مدرسة ويعلم الأطفال فيها ما يريد”.
ولجأت حكومة البلاد إلى قوانين حالة الطوارئ لفرض حظر مؤقت على النقاب بعد التفجيرات التي استهدفت ثلاث كنائس وفنادق أودت بحياة 279 شخصاً في أبريل 2019.
والبرقع هو زي غير شائع في سيريلانكا، البلد الذي تقطنه أغلبية بوذية، حيث يمثل المسلمون 10 في المئة فقط من السكان البالغ عددهم 21 مليون نسمة.
ولا تستهدف القواعد الجديدة التطرف الإسلامي فحسب، بل يمكن تطبيقها على أي جماعة دينية، بحسب الحكومة.
