بقلم: د. زيد احمد المحيسن
يقول خبراء الادارة المحلية :- بانه لا ضرائب تفرض على المواطن دون تمثيل عادل في العمل البلدي، ولا تنمية محلية حقيقية شاملة بدون اكلاف واعباء مالية واقعيه . .
لا احد ينكر ان البلديات في التنظيم الاداري الاردني تمثل – الاس والمقام – وهي بمثابة حلقة الوصل القريبة من المواطن في معظم الاوقات، وهي الخلية الاولى في العملية التنموية المحلية وفي تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين دون تمييز، حيث يعجز القطاع الخاص عن تقديم خدمات البنية التحتية والاساسية للمواطنيين كونها خدمات مكلفة ماليا والقطاع الخاص دائما يبحث عن الربح وغير مستعد ان يقدم خدمات للمواطن بخسارة، والمواطن بدوره يرفع شعار بانه لا ضرائب مالية دون تمثيل عادل في الشأن البلدي والمحلي والجميع يعلم بانه لا تنمية دون اعباء مالية.
لهذا فانه وامام هذه المعادلة الصعبة في التنفيذ اجتماعيا وسياسيا احيانا، يقع على كواهل البلديات لعب هذا الدور الخدمي التنموي دون النظر الى عنصر الربح والخسارة، وفي ظل تزايد الحاجات الاساسية للمواطنيين يزيد العبء المالي على البلديات وتصاب ميزانياتها بالاستهلاك السريع وتتحمل فوق طاقتها ديوانا اضافية لاتمام مشاريعها الخدمية للمواطنيين وتكون مساهمة الافراد قليلة في هذا الشأن، نظرا لتفاوت الدخول المالية للمواطنيين.
لهذا فان البلديات تلعب دورا اساسيا في عملية التنمية المحلية الشاملة في اطار حيزها الجغرافي وداخل حدودها، فالتنمية ليس بالضرورة ان تعني الاقتصادية فقط بل تنمية شاملة وفي عدالة توزيع مكاسبها الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية والبيئية، فهي حالة تغييرية وتطويرية شاملة للمجتمع ونقله من حالة التخلف الى حالة التقدم ومن حالة الاستهلاك الى حالة الانتاج ومن حالة العوز الى حالة الاكتفاء الذاتي والى فرص توليد الدخول و فرص العمل واحدث نهضة محلية شاملة يتلمس فوائدها وعوائدها المواطن.
هذا العمل لا يتاتى الا من خلال وجود قيادات محلية مدربة ومؤهلة لمثل هذا الدور التنموي، فالتنمية المحلية للمجتمعات مطلب شرعي وحق من حقوق المواطنة للجميع، لهذا فان علينا ان نفكر مليا اثناء عملية الانتخابات البلدية من خلال البحث عن الكفاءات والخبرات التي من الموكد انها قادرة على احداث التغير نحو الافضل، وعدم تضيق الخيار الانتخابي على ابن العشيرة والقبيلة وترك اصحاب الكفاءات على رصيف الطريق ينظرون الى الناس من بعيد وليس كفاعليين اساسيين في عملية التطوير والتحديث لمجتمعاتنا المحلية.
ان علينا ان نفكر بجدية في تطوير مجتمعاتنا المحلية بان تكون مجتمعات جاذبة للسكان والاستثمار من خلال اختيار الاكفاء للعمل البلدي حتى تنعم بلدياتنا ومدننا يالخدمات المميزة التي تساهم في عملية استقرار السكان فيها وعدم هجرتهم لخارجها طلبا للخدمات والحاجات الاساسية، فاهداف الحكومات الوطنية التى تسعى اليها جاهدة هي تحسين حياة الناس والافراد في المدن والقرى والبوادي والمخيمات، وتقديم الخدمات المثلى لهم حتى ينعم الجميع بشكل عادل من مكتسبات التنمية الوطنية الشاملة، وذلك من خلال مجالس بلدية منتخبة ديمقراطيا لتقديم خدماتها بعدالة وشفافية وباعلى دراجات الجودة والحرفية.
اننا ونحن على اعتاب المئوية الثانية للدولة الاردنية يتطلب المشهد العمل الجدي والمخطط من اجل دفع الكفاءات والخبرات لكي تاخذ دورها في الانتخابات القادمة من اجل تعزيز دعائم دولتنا الاردنية لمواجهة التحديات باكثر صلابة، متسلحة بمعايير الحداثة والاصالة جوهرها خدمة المواطن وتعزيز كرامته، وهدفها تنمية مجتمعه المحلي بكل كفاءة واقتدار.
