حققت الصادرات الصينية قفزة قياسية خلال شهر شباط/ فبراير، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما عصفت جائحة كورونا بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكشفت إدارة الجمارك في بيان، الأحد، عن ارتفاع صادرات الصين عند حسابها بالدولار 154.9 بالمئة على أساس سنوي في شباط/ فبراير، في حين ارتفعت الواردات 17.3 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
ولم تتضمن البيانات أرقام شهر كانون الثاني/ يناير بمفرده. لكن صادرات كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير معا قفزت 60.6 بالمئة عنها قبل سنة، عندما أصابت إغلاقات احتواء الجائحة النشاط الاقتصادي بالشلل. وتجاوز ذلك توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لزيادة 38.9 بالمئة.
تستفيد الصادرات الصينية من نجاح البلاد في احتواء الأزمة الصحية، ما ساعد في تغذية تعاف اقتصادي من تداعيات الوباء.
وعزت إدارة الجمارك في بيان بموقعها على الإنترنت ارتفاع الصادرات إلى انتعاش في الطلب الخارجي، مشيرة على نحو خاص إلى تحسن في نشاط الصناعات التحويلية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتنامي وارداتهم من المنتجات الصينية بفضل إجراءات التحفيز المالي.
وزادت الواردات 22.2 بالمئة على أساس سنوي في أول شهرين من السنة، متجاوزة توقعا كان يبلغ 15 بالمئة، لعوامل من بينها تخزين أشباه الموصلات ومنتجات الطاقة، بحسب إدارة الجمارك.
وحققت الصين فائضا تجاريا قدره 103.25 مليار دولار في أول شهرين، بينما توقع المحللون انكماش الفائض إلى 60.15 مليار من 78.17 مليار في كانون الأول/ ديسمبر.
وبحسابها باليوان، تكون الصادرات قد نمت 50.1 بالمئة في أول شهرين مقارنة بها قبل عام، بينما زادت الواردات 14.5 بالمئة.
وقالت الجمارك الصينية: “بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، تراجعت التجارة الإجمالية (باليوان) 9.7 بالمئة في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير من العام الماضي، وهذا الأساس المتدني كان أحد الأسباب وراء الزيادة الأكبر هذا العام”.
“لكن حتى بالمقارنة مع السنوات العادية، على غرار الفترات المقابلة في 2018 و2019، فإن نمو إجمالي تجارة الصين يصل إلى حوالي 20 بالمئة”.
ونما اقتصاد الصين 2.3 بالمئة العام الماضي، مدعوما بطلب قوي على المنتجات الصينية مثل المعدات الطبية وتجهيزات العمل من المنزل، لكنه كان أضعف نمو خلال 44 عاما.
وحددت الصين هدفا متواضعا للنمو في العام الحالي عند ستة بالمئة على الأقل، متوخية الحذر عقب عام شهد تعطيلات جمة أفرزها كوفيد-19 وفي ظل توتر محتدم مع الولايات المتحدة.
وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 51.26 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير -و لم تذكر الجمارك الصينية كل شهر على حدة- مقارنة مع 29.2 مليار في كانون الأول/ ديسمبر.
وكانت كاثرين تاي، مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب الممثل التجاري الأمريكي، قالت الأسبوع الماضي إنها ستعمل على محاربة الممارسات التجارية والاقتصادية الصينية “غير العادلة”.
