الشيوخ الأمريكي يبدأ مناقشة حزمة تحفيز الاقتصاد ومواجهة تداعيات كورونا

واشنطن: بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مناقشة مشروع قانون الإغاثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد(كوفيد19) الذي قدمه الرئيس، جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار ، بعد أن مرره مجلس النواب في وقت سابق.

والخميس شهدت الجمعية العامة للمجلس تصويتًا على ما إذا كان سيتم إدراج المشروع في جدول الأعمال أم لا، وجاءت الأصوات المؤيدة والرافضة لإدراجه متساوية 50 للجمهوريين الرافضين، ومثلهم للديمقراطيين المؤيدين.

غير أن صوت، هاريس كامالا، نائبة الرئيس، بصفتها رئيسة المجلس قد حسم الأمر لصالح الإدراج، وعلى إثر ذلك بدأت المناقشات حول المشروع.
ويأتي هذا التصويت بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون، السبت المنصرم، في تصويت 219-212 معظمه من الديمقراطيين فقط.
ويواجه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تحدياً في تمرير التشريع أكثر مما واجهه مجلس النواب.
ومن المقرر أن يدفع مشروع القانون تكاليف اللقاحات والإمدادات الطبية، ويعزز مساعدة العاطلين عن العمل، ويرسل جولة جديدة من المساعدات المالية الطارئة للأسر والشركات الصغيرة والحكومات المحلية والولايات.

ويهدف الديمقراطيون إلى تمرير مشروع القانون وتقديمه للرئيس بايدن من أجل التوقيع عليه قبل 14 مارس من الشهر الجاري.
ويرى الجمهوريون أن حجم الحزمة كبير، وسيؤدي إلى ارتفاع في الدين العام للبلاد، واقترحوا حزمة بديلة بمبلغ 618 مليار دولار فقط، يعادل ثلث حجم خطة بايدن.
وتتضمن حزمة الجمهوريين صرف مساعدة للبالغين بمقدار ألف دولار فقط، ويطالبون بالتصويت على مشروع رفع الحد الأدنى للأجور بشكل منفصل عن الخطة الأصلية.
وتقترح حزمة الجمهوريين أيضا خفض المبلغ المخصص لمساعدة المدارس بموجب خطة بايد (350 مليار دولار)، أو شطبه نهائيا.
والثلاثاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في لقائها اليومي مع الصحافة، “من الواضح أن هناك مسافة كبيرة” بين حزمة بايدن وبين ما يقترحه الجمهوريون.
وأضافت الناطقة باسم البيت الأبيض “يفكر الرئيس (بايدن) أن حجم الحزمة (التي يقترحها الجمهوريون) يجب أن يكون أقرب”.
والحزمة التي يجري التفاوض بشأنها بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس، هي الثالثة منذ بدء تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
ففي مارس/آذار، أقر الكونغرس حزمة بحوالي 2.2 تريليون دولار.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقر الكونغرس حزمة أخرى بمقدار 900 مليار دولار، صادق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب قبل أيام قليلة فقط من مغادرته البيت الأبيض.