السعودية تباشر قضيتي فساد بأكثر من 100 مليون دولار

التحقيق أسفر عن تورط ضباط ورجال أعمال سعوديين ووسطاء

سعاد اليعلا صحافية 

أعلنت السعودية، أمس الثلاثاء، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية، ارتبطت بعسكريين في الحرس الملكي ورجال أعمال سعوديين ووافدين، في قضايا متعلقة بالفساد.

ففي آخر ما كشفت عنه الهيئة العامة للرقابة ومكافحة الفساد، قالت إن قائمة الإيقافات طالت مسؤولين حكوميين في قضيتين منفصلتين، خالفوا فيها أنظمة ترسية المناقصات والمنافسات والمشتريات الحكومية ونظام المنح، ليفوق المبلغ المتحصل عليه من تلك العمليات غير القانونية 100 مليون دولار.

قضيتان

بدوره، صرح مصدر مسؤول في “نزاهة” المعنية بالرقابة المالية والإدارية، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.

وشملت القضية الأولى، 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون في إدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال ووافداً من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية “المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات من دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج السعودية بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال”، حيث بلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن 400 مليون ريال سعودي (106 مليون دولار)، وما زالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.

بينما طالت القضية الثانية موظفاً بالديوان الملكي عمل سابقاً بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسطاء) لقيام الأول بإنهاء “إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم من خلال وسطاء”، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه 2.185.000 ريال (582 ألف دولار).

وأكدت الهيئة في بيانها أنها “مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة”، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين من دون تهاون.

استعادة الأموال

يأتي الإعلان ضمن حملة واسعة تشنها السعودية لمكافحة الفساد بدأت عام 2017 بعد ملاحقات قانونية لعدد من كبار مسؤولي الدولة السعودية والعائلة الحاكمة وشخصيات اقتصادية شهيرة بتهم الفساد.

وأعلنت الدولة الخليجية التي تشهد إصلاحات اقتصادية كبيرة، قبل أشهر من الآن أن نتائج الحملة التي حصلت تسويات واستعادة وصلت إلى 247 مليار ريال (قرابة 65 مليون دولار) في الثلاث سنوات الماضية، تمثل 20 في المئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية.

إضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات نقلت لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات بعد تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم.

حيث أعلنت الجهات الرقابية، أخيراً، عن استعادة أموال بمئات الملايين من قضايا، تورط فيها أعضاء من النيابة العامة وأعضاء شورى وقضاة ومسؤولين في الداخلية ووزارة الدفاع.