اقتربت شركة “وول مارت” من أن تصبح أكبر كابوس لشركة “جي بي مورغان تشيس آند كو”، فمن خلال إغراء اثنين من كبار المصرفيين في شركة “غولدمان ساكس غروب إنك”، لإدارة شركتها الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، فإن أكبر متجر للتجزئة في العالم يكتسب المزيد من الثقل، ويسعى لأن يصبح متجراً شاملاً لتلبية الاحتياجات المالية للمستهلكين.
وأثارت هذه الخطوة الخوف في وول ستريت، والتي كانت تتوسل للجهات التنظيمية، لوقف الجهود الأخيرة من قبل شركات تجارة التجزئة، والشركات الناشئة، للبدء في تقديم منتجات مصرفية أساسية لملايين المستهلكين.
غزو مجال التكنولوجيا المالية
ومن أجل قيادة هذه الخطوة، جلبت شركة وول مارت، عمر إسماعيل، أحد المخضرمين القدامى في بنك غولدمان ساكس منذ فترة طويلة، والذي كان مهندساً رئيسياً لخدمات القروض الاستهلاكية في السنوات الأخيرة.
سيُحضِرُ إسماعيل معه ديفيد ستارك، الذي وقع شراكة بنك غولدمان مع شركة أبل، وأشرف على تقارب علاقاتها مع شركة جيت بلو إيرويز كورب، وشركة أمازون.
وقد يكون تعيين إسماعيل تمهيداً لتقديم وول مارت طلباً ليصبح بنكاً خاصاً، وفقاً لقاعدة شركة تأمين الودائع الفيدرالية أواخر العام الماضي، التي مَهَّدْت الطريق للشركات غير المالية للحصول على تصاريح مزاولة أعمال مصرفية.
وكانت البنوك مصرّة على أن هذه التصاريح الجديدة لما يسمى شركات القروض الصناعية (قروض للشركات وليس الأفراد)، تسمح للشركات بالدخول إلى مجال الخدمات المصرفية، بينما تتجنب متطلبات رأس المال والسيولة الأخرى، التي تضطر إلى اتباعها (البنوك التقليدية).
وقال متحدث باسم شركة تجارة التجزئة إن الشركة لا تخطط حالياً للتقدم بطلب للحصول على ما يسمى حالة شركة القروض الصناعية (ILC).
طموحات “وول مارت”
وبدأ دوج ماكميلون، الرئيس التنفيذي لشركة “وول مارت” في مداعبة بعض طموحاته، إذ أخبر المحللين قبل أسابيع فقط، بأن العملاء يطلبون من شركة تجارة التجزئة، تقديم منتجات مالية بتكلفة معقولة، وإنه يريد إيجاد طرق “لاستثمار” البيانات الهائلة لدى شركة تجارة التجزئة.
ومع وجود أكثر من 150 مليون عميل و5300 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يعمل العديد منها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وسيكون لدى شركة “وول مارت” على الفور قاعدة عملاء وشبكة من الفروع التي تنافس تلك الموجودة في مصرف “جي بي مورغان”، ومصرف “بنك أوف أميركا كورب”، ومؤسسة الخدمات المصرفية “ويلز فارغو آند كو”.
خطر على البنوك
ويأسف المصرفيون لقرار وكالة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، الذي يقولون إنه يسهل على شركات مثل “أمازون.كوم”، أو شركة “وول مارت” الوصول إلى عالم أعمالهم.
ووافقت الوكالة على قاعدة نهائية تضفي الطابع الرسمي على سنوات من ممارسة الوكالة، في السماح بتصاريح مزاولة قروض صناعية، وهو ما يفتح المسار (للشركات).
وقال ثلاثة من مجموعات بنوك ومستهلكين في شهر ديسمبر الماضي، إن “التأثير الحقيقي لهذه القاعدة، هو الإشارة إلى أن هذا التصريح هو خيار الباب الخلفي القابل للتطبيق، لدخول الأعمال المصرفية من دون التزامات، والإشراف الموحد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي”. وتابعوا: “هذه القاعدة تتعارض مع اتجاه الفصل الراسخ منذ فترة طويلة بين البنوك والتجارة”.