الاقتصاد الأردني: سيناريوهات ما بعد الجائحة

أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية و لأول مرة تقريراً تحليلياً مفصلاً بعنوان: “الأقتصاد الأردني: سيناريوهات ما بعد الجائحة” من إعداد أ.د. زيد عيادات مدير مركز الدراسات الأستراتيجية و السيد سامر بني هاني و السيد علي العساف.

سلط التقرير الضوء على حجم الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة واستخدام النماذج الاقتصادية المتاحة لبناء تصور مستقبلي عن تقديرات ومعدلات النمو في الاقتصاد على المستوى المتوسط والبعيد وفق ثلاث سيناريوهات رئيسية السيناريو الأفضل الى السيناريو الأسوأ والتي من خلالها تم التوصل الى الفترات الزمنية التي يمكن للأقتصاد الاردني أن يتعافى أو متى يصل الى مرحلة التعافي من حيث تحقيق نفس القيمة التي تحققت خلال الأعوام 2018-2019 آخذين بعين الاعتبار الوضع الوبائي وتوفر المطعوم ومدى استجابة المواطنين للمطاعيم. كما وتطرقت الدراسة الى اقتراح مجموعة من السياسات في مختلف القطاعات للحد قدر الامكان من آثار الجائحة وتجاوزها مستقبلاً وتسريع عملية التعافي الاقتصادي وصولاً الى إقتصاد قوي أكثر منعة.

استعرضت الدراسة آثار الجائحة التي بدأت تتكشف معالمها وتظهر على المؤشرات الكلية للاقتصاد الأردني، فقد انكمش الاقتصاد بنسبة -2.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بنمو إيجابي بنسبة 1.9 في المائة في الربع الثالث من عام 2019، وهذا أسوأ انكماش اقتصادي شهده الأردن منذ عام 1993، وكان جلياً أن أبرز القطاعات التي حققت نسب نمو سلبي تمثلت بقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة -9.1 في المائة، وقطاع النقل والتخزين بواقع -6.3 في المائة وقطاع الصناعة بنسبة -3.2 في المائة، كما وارتفعت معدلات البطالة إلى23.9 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2020، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.2 في المائة وانخفضت المستوردات بواقع 12.4 في المائة خلال اول 11 شهر من عام 2020، بالإضافة الى تراجع حاد في مقبوضات وعوائد السياحة بواقع 72.5 في المائة في نهاية الربع الثالث من عام 2020 ( فقدان ما يقارب 3 مليار دينار من عوائد السياحة مقارنةً مع ارقام عام 2019)، وانخفاض في حجم الحوالات المالية للمغتربين والمقدرة بنحو 10%، الأمر الذي ساهم في تفاقم عجز الحساب الجاري.

واقترحت الدراسة ضرورة إعادة تقييم فعالية الإصلاحات الضريبية التي طبقت في الفترة 2016 – 2019 وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز قدراتها ومناعتها وتحسين الحيز المالي والتوسع في الاستثمارات العامة الحكومية والبحث عن آفاق جديدة في التجارة الإقليمية أو تطوير الفرص القائمة في قطاعات التجارة الإقليمية الغذائية والصحية والطاقة والمعرفة.

ويذكر أن مركز الدراسات الاستراتيجية قد أضاف وحدة جديدة، “وحدة التحليل الاستراتيجي” و التي تركز على القضايا الاستراتيجية و تهدف الى تقديم تحليلات و دراسات علمية و موضوعية باستخدام مناهج و نماذج جديدة تقدم لصانعي القرار و المهتميين سيناريوهات و بدائل للسياسات

http://jcss.org/Photos/637501078436296844.pdf

م الساعه