جزء كبير من الدخل جاء من عقارات تحمل علامة ترمب التجارية ويقضي الرئيس وقتا فيها
أوليفر أوكونيل
أكد تقرير لجمعية “مواطنين من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن” Citizens for Responsibility and Ethics in Washington CREW أن دونالد ترمب كسب ما يصل إلى 1.6 مليار دولار خلال ولايته الرئاسية التي امتدت لأربع سنوات.
وبعد ما راجعت المجموعة الكشوف المالية الخاصة بالرئيس السابق، زعمت أن راتبه الرسمي الممول بأموال دافعي الضرائب والذي نال ثناء على تبرعه به، مثل جزءاً يسيراً من العوائد التي حققها من خلال أعماله التي تحمل علامة ترمب التجارية أثناء ولايته الرئاسية.
ووفق الحسابات التي قامت بها منظمة “مواطنين من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن” CREW، فإن ترمب كسب إجمالاً مبلغ مليار و613 مليوناً و583 ألفاً و13 دولاراً أميركيا، على الأقل، من عوائد “مؤسسة ترمب” Trump Organization، إضافة إلى عائدات متفرقة لا تتعلق بالمؤسسة، رغم حدوث انخفاض كبير في العوائد المرتبطة بقطاع الضيافة عام 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا.
وعلى صعيد العوائد الأعلى، كشف الرئيس السابق عن مليار و790 مليوناً و614 ألفاً و202 دولار، لكن نماذج الإفصاح غامضة، إذ أدرجت بعض الأصول في قائمة “أكثر من خمسة ملايين دولار” من الدخل السنوي.
وتعني بنية أعمال “مؤسسة ترمب” أن العوائد المبلغ عنها لا تعكس بالضرورة دخله الشخصي منها.
ويعود جزء كبير من الإيرادات، إلى الممتلكات الأكثر شهرة للمجموعة، والتي كان ترمب يرتادها عادة، خلال فترة رئاسته، بما في ذلك المنتجع السياحي “مارالاغو” Mar-a-Lago (في فلوريدا)، وفندق ترمب الدولي في واشنطن العاصمة Trump International Hotel in Washington DC، وملعب الغولف الخاص به في دورال (في فلوريدا)، وبدمنستر (في نيوجيرسي)، و”ترمب ناشيونال” (في فرجينيا).
ونجحت هذه الشركات مجتمعة في جلب أكثر من 620 مليون دولار أميركي في غضون أربع سنوات، مع انخفاض كبير للعوائد بمجرد أن أدت القيود المفروضة، بسبب كوفيد-19، إلى تراجع السفر والسياحة.
وتفيد “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن” بأن قسماً كبيراً من هذا الدخل جاء من أشخاص رغبوا في كسب ود الرئيس فدفعوا علاوة للبقاء في العقارات التي تحمل اسمه. وتضيف أنهم حصلوا على صفقات حكومية، وتتساءل عما يحمله المستقبل الآن من اختفاء تدفق العوائد.
ويأتي تقرير “مواطنين من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن” في وقت أصدرت فيه المحكمة العليا قراراً يجبر ترمب على تسليم تصاريحه الضريبية إلى المدعين العامين في نيويورك.
وللإشارة، فقد طلبت “اندبندنت” من “مؤسسة ترمب” التعليق على التقرير.
© The Independent
