ميلاد عواد يكتب
كيف سأقتنع بأي حكومة لم تستطع ان تحافظ على استقرار البلد اقتصاديا وسياسيا .
كيف سأقتنع بمجالس معينة تحت مسمى الديمقراطية لم تساهم في صنع القرار السياسي. كيف سأقتنع بحكومات تخالف رؤية جلالته بالإصلاحات السياسية والاقتصادية وإنجاز قوانين تساهم في دفع عجلة الإصلاحات السياسية من خلال تعديل قانون الانتخاب والاحزاب السياسية.
كيف سأقتنع بحكومات تمارس الإرهاب الفكري، وتحاربه من خلال قانون الجرائم الإلكترونية التي يسهل عليها تكميم الافواه.
كيف سأقتنع بحكومات لم تقدم أي حلول لوقف تزايد حجم المديونية حيث أنه في ازدياد والمؤشرات تدل على أننا سنستمر بهذه الازمة المالية لعدة سنوات قادمة دون إيجاد حلول مقنعة.فالوطن بحاجة الى حلول اقتصادية جدية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الى الامام.تستر الحكومات بجائحة كورونا والظروف العالمية، علما منذ 20 عام وما قبل الوباء وباستمرار جميع الموازنات بعجز متزايد، ولمستويات عالية جدا.
وفي ظل الظروف العالمية وظروف الوباء، وصلنا لمستويات عالية من العجز، حيث بلغ العجز المالي تقريبا 32 مليار دينار حتى نهاية عام 2020 ، وقد بلغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي 97.5 % في عام 2020 مقارنة مع 96.6 % بنهاية عام 2019 .ومع هذا العجز المتفاقم سيبقى المواطن في حالة ضياع ولا يستطيع تلبية الحاجات الضرورية لعائلته من عيش كريم يحفظ له كرامته .فبالامس تم أقرار موازنة 2021 بعجز مالي أيضا، وعليه سيزيد العجز إلى مستويات عالية، وبذلك سوف ينعكس على الخدمات الواجب توفرها للمواطن من قبل الحكومات.
لماذا تختلف الموازنات عند التقدير الاولي لها عن الاقرار في نهاية العام ؟لان اعداد الموازنات كان يعتمد على التخمين ، وليس على قرأت البيانات المالية بحقيقتها والاخذ بها ، وايضا عند اعداد الموازنة تلجأ الحكومات اولا الى بيان الايرادات والتوقعات التي ستتحقق وتبني عليها النفقات ، وعند نهاية العام تتفاجأ ان النفقات قد ارتفعت بينما الايرادات قد انخفضت جراء عدم تحققها ، وهذا ينعكس على زيادة العجز العام والتراكمي .
الحكومات مطالبة بقرارات اقتصادية تعيد ثقة المستثمر المحلي والاجنبي بالاسواق الاردنية ، كأن تلجأ الى تخفيضات في ضريبة المبيعات على كافة الاصناف وتوحيد مبدأ الضريبة والغاء النسب المعفأه والصفرية من ضريبة المبيعات ، فهنالك استثمارات بالملايين منحتها الحكومة اعفاءات جمركية ومن ضريبة المبيعات، ولم تمنحها للمستثمر المحلي ، مما فاقم من حجم المشاكل على المستثمر الاردني واعطاء الراحه للاستثمار الأجنبي، ومع ذلك خرج المستثمر الأجنبي من البلد لعدم ثقة بالقرارات الاقتصادية للحكومات.
ويجدر الاشارة هنا انه لا يتوجب علينا ان نربط حجم الضائقة المالية العالمية، وكأنها كساد في جميع انحاء العالم ، ونترقب الانفراج عالميا حتى تفرج لدينا ، فهذا يعكس ضعف الاراده المحلية في تحسين الاوضاع الاقتصادية ، والا سنعاني في السنوات القادمة من ان نسبة الدين العام يساوي 100 % من الناتج المحلي ، ونكون وصلنا لكارثة مجتمعية ليس من السهوله الخروج منها ، ويفقد الدينار لقوته الشرائية ويزداد حجم الفقر والبطاله.
ولا يحسب لأي حكومة زيادة أعداد المتلقين للمعونه الوطنية انه تحسن بالاوضاع بالعكس فهذا مردة ان الفقر وصل لمستويات صعبة جدا وليس من السهوله تجاوزها .جميع الحكومات ما أن تستلم مهمتها تبدأ بالتغني بانجازاتها وهي بالحقيقة وبعد دراسات معمقة تجدها لم تقدم أي قرار تنعش الاقتصاد وهمها الوحيد كيف ستسحب ما في جيب المواطن.وكلما لاح بالافق مشكلة سياسية ، تنفرج اساريرها حتى يتغاضى المواطن عن قراراتها ، وتختبىء خلف عباءة الهاشميين ولا تقدم الا مزيدا من الاحباطات للمواطن .
وهنا لا بد ان اتسأل كغيري ماذا قدمت الحكومات لتعكس ما صرحت به في بيانها السياسي على أرض الواقع.وعلى الحكومة العودة لجميع القوانين واعادة دراستها وتعديلها بما يتناسب مع مئوية الدوله الاردنية ورؤية جلالة الملك بالاصلاح المنشود وهي : قوانين الاستثمار ، قانون ضريبة الدخل والمبيعات ومعالجة التهرب الضريبي ، قانون الانتخاب والاحزاب السياسية، قانون ديوان المحاسبة وتحويله كضابطة عدليه، قانون الإدارة المحلية، وغيرها من القوانين التي تساعد على اعادة القوة الشرائية للدينار ، قانون البنوك وارتفاع فائدة المدين على القروض الشخصية والسكنية، وغيرها من القوانين الاقتصادية.
قرارات الحكومات تدل على حجم الاحباط الذي تعانية وحجم الارباك السياسية، فعليها الاستعانة بشخصيات سياسية اقتصادية لتتحمل مسؤولية المرحلة القادمة.داسة وتقيم جدي للاجراءات المتخذة لمعالجة جائحة كورونا، والاهتمام بوعي المواطن لهذه المرحلة الدقيقة.
