وصف اكبر احزاب المعارضة الاردنية استهداف الحكومة لحزب الشراكة والانقاذ الاسلامي بانه تكريس للعقلية العرفية والتغول الامني على الساحة السياسية .
واستهجن حزب جبهة العمل الاسلامي قيام لجنة الاحزاب التابعة لوزارة التنمية السياسية برفع دعوى لحل حزب الشراكة والانقاذ وكف يده عن العمل واعتبر حزب الجبهة الخطوة لاستهداف مواقف الحزب السياسية والوطنية .
واعرب الحزب المقرب من جماعة الاخوان المسلمين عن رفضه لإجراءات التعسف ضد حزب الشراكة والانقاذ والتضامن معهم معتبرا قرارات حل الاحزاب لم تحصل حتى في ظل الاحكام العرفية متسائلا عن ما تبقى من منابر للمواطنين لممارسة العمل السياسي والحزبي .
وجدد حزب الجبهة المطالبة بالتراجع عن نهج ادارة الظهر للأصوات الوطنية ومعالجة تفاقم حالة الاحتقان السياسي والشعبي ووقف الاجراءات التعسفية ضد القوى السياسية ونقابة المعلمين والحركة الاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والجلوس على طاولة حوار وطنية .
وتقصد فيما يبدو حزب المعارضة الاكبر اظهار التضامن مع حزب الشراكة والانقاذ قيد الحل بالرغم من الخلافات بين مؤسسات الاخوان المسلمين ومؤسس حزب الانقاذ الشيخ سالم الفلاحات وهو المراقب العام الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين واحد ابرز المنشقين عنها قبل عدة سنوات .
ولا تشرح وزارة التنمية السياسية الاسباب التي دفعت لجنتها القانونية لتوصية بحل الحزب مع انه من الاحزاب الاسلامية الوطنية الكبيرة في السنوات الخمس الماضية .
وتطبق الوزارة فيما يبدو نفس المعايير التي ادت الى اجهاض تجربة حزب التيار المدني قبل عدة اسابيع .
وتؤكد مصادر مقربة من الشيخ الفلاحات بان اللجان القانونية في التنمية السياسية اختارت التركيز على ما وصفته بمخالفات لقانون ترخيص الاحزاب بناء فيما يبدو على توصيات امنية في الوقت الذي ينتظر فيه الحزب مثل نقابة المعلمين تحديد مصيره وبالتالي مصر رخصته القانونية من قبل محكمة الاستئناف العليا .
وبسبب الكثير من الضغوط الرسمية يرى سياسيون بان محكمة الاستئناف وجدت نفسها في سياق استحقاقات قانونية للتعامل مع ملفات شائكة فقد سبق ان اوصت بحل جماعة الاخوان المسلمين وهي الان بصدد النظر لقرار يخص حل لنقابة المعلمين وبعد ذلك النظر لقرار لجنة قانونية تحدد مصير شرعية حزب الشراكة والانقاذ وهو حزب اسسته عدة شخصيات وطنية واسلامية من بينها وزير العدل الاسبق والفقيه الدستوري البارز الدكتور محمد الحموري اضافة للشيخ الفلاحات .
ويبدو ان ملاحظات في المسار الامني تخص الشيخ الفلاحات نفسه هي التي قد تؤدي الى الاطاحة بحزب الشراكة والانقاذ الجديد بعد ترخيصه وتأسيسه .
ومن المرجح حسب مصادر سياسية وحزبية مطلعة ان دعوات الشيخ الفلاحات لمشروع توحيد الحراكات الشعبية وظهوره في الكثير من الاعتصامات الحراكية من الاسباب المباشرة للاتجاه الخاص بمخالفة تراخيص الحزب .
راي اليوم
