أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الثلاثاء، أن قرار الحكومة بإيقاف التعاقد مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي خارج المملكة وذلك اعتباراً من 2024 سيطبق على التعاقدات مع الحكومة فقط، مؤكداً أن”دبي لديها ميزتها التنافسية الخاصة وسنواصل تكملة بعضنا البعض”.
ونقلت وكالة رويترز عن الجدعان قوله، “إن حصة المملكة من المقرات الإقليمية أقل من 5%، ونهدف لزيادة هذه الحصة لاجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل المعرفة وخلق المزيد من الوظائف للسعوديين”.
وعن المنافسة مع مدينة دبي الإماراتية، أوضح الجدعان أن “دبي لديها ميزتها التنافسية الخاصة وسنواصل تكملة بعضنا البعض، ويكون لدينا منافسة صحية”.
وأكد وزير المالية السعودي أن “بعض القطاعات ستكون مستثناة من القرار وستصدر التفاصيل والضوابط المتعلقة بهذا قبل نهاية 2021”.
وأعلنت الحكومة السعودية، في قت سابق، الاثنين، عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة، وذلك ابتداءً من عام 2024، مؤكدةً أن ذلك يأتي بهدف خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ونقلت “واس” عن مصدر مسؤول قوله، إن “حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من 1 يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها”.
إصلاحات قضائية
وأوضح وزير المالية السعودي في تصريحاته لـ”رويترز”، أنه “من الآن وحتى 2024 ستكمل الحكومة الإصلاحات القضائية والتنظيمية لتحسين جودة الحياة للشركات ليكون لديها شعور بالارتياح عندما تنتقل إلى الرياض”.
وقال الجدعان “إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية”، مشيراً إلى أنه “فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة”.
وكان مصدر سعودي مسؤول أشار، بحسب “واس”، إلى أن القرار الحكومي يأتي “تحفيزاً لأعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها”، مؤكداً سعي الحكومة نحو “خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب”.
وكشف الوزير الجدعان أن “القرار يهدف لتوسيع الحصة الضئيلة للمقرات الإقليمية في أكبر اقتصاد في المنطقة ومساعدة مسعى الحكومة لخلق وظائف للشبان السعوديين واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط”.
تطوير البيئة التشريعية
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أعلن، الاثنين الماضي، “تطوير منظومة التشريعات المتخصصة في المملكة”، مؤكداً أن “المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة، نحو تطوير البيئة التشريعية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، وتحقّق التنمية الشاملة”.
وأكد ولي العهد السعودي أن “مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، “ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة، وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية، بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام”.
وأشار إلى أن “عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام، وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد، وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم”.
24 شركة عالمية
ويأتي القرار السعودي بعد أسبوعين من إعلان وزارة الاستثمار توقيع 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في الرياض، ضمن برنامج “جذب المقرات العالمية” التي تمثل عنصراً من عناصر استراتيجية العاصمة السعودية من أجل مضاعفة حجم الاقتصاد، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
ويهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.
ومن المتوقع أن يُسهم جذب المقرات في الاقتصاد السعودي بقيمة 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 تقريباً من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
