“ديوان الخدمة دخلت اليوم اشوف ترتيبي ولك مالكوا علي مصفرينه شو القصه؟؟ خليتولي رقم اتونس فيه بطل يعجبكم مديل 2008”.
“خريجة 2006 معلم صف تربية ابتدائية البادية الشمالية الغربية مش حرام عليكم شواغر كثير دوري كان علئ الترتيب 8 خليتونا نمتحن ورجع لورا اتقوا الله فوق هيك ما في تعيين”.
“ديوان الخدعه المدنيه دوري 4 من 6 سنوات بتخصص التغذيه وتكنولوجيا الغذاء متى ان شاء الله رح يلحقني دور ولا اكتب وصيه توظفوه بدالي بعد وفاتي ارحمووووونا”.
هذا ما كتبه مواطنون على الصفحة الرسمية لديوان الخدمة المدنية الأردني، فالانتظار ليس متعةً لـ(388) ألف مواطن أردني ينتظرون توظيفهم، فأزمة هؤلاء تتدحرج ككرة الصوف، كما أنّ ديوان الخدمة المدنية يتهيأ لمجابهة هذه الأزمة، وهذا ما تبدّى في تصريحات رئيسه (سامح الناصر)، والذي صرّح قبل أيام؛ بأنّ الديوان أوقف طلبات (15) ألف متقدّم؛ وذلك لأنّهم بلغوا سن الـ(48)، وأنّ على هؤلاء أن يتوجّهوا إلى مؤسّسة التدريب المهني كي يخضعوا لدورات مهنية مطلوبة في سوق العمل أو التوجّه لإنشاء مشاريع صغيرة.
رئيس لجنة العمل النيابية النائب حسين الحراسيس تحدّث قائلاً: “سنبحث هذه القضية خلال اجتماعنا مع الجهات المعنية، وسنقدّم اقتراحاتنا للحكومة حول أزمة البطالة، ومن ضمن أزمة البطالة؛ مصير (388) ألف متقدّم بديوان الخدمة المدنية”.
وبحسب الحراسيس؛ فإنّ الحكومة عاجزة عن التوظيف أو التشغيل، مؤكدًا، أنّه يجب على الحكومة أن تُسهّل الإجراءات للقطاع الخاص لا أن تصعّبها.
الخبير الاقتصادي سامي شريم أكّد خلال حديثه أنّ الإشكالية هي في السياسات الحكومية، والتي يجب أن تتوجّه لتعزيز الاقتصاد، والخروج من حالة الكساد عبر خطة استثمارية، وإنشاء مشاريع استراتيجية بتمويل ذاتي.
وأضاف شريم: “فيما يرتبط بمصير المتقدمين لديوان الخدمة المدنية؛ فإنّه لا يوجد مستحيل في الإدارة العامة؛ أيّ أنّ الدولة لديها كل المقوّمات لحل هذه الإشكالية، ولديها عناصر الإنتاج التي تضمن توظيف وتشغيل المتعطلين عن العمل”.
وبحسب التقرير السنوي لديوان الخدمة المدنية؛ فإنّ عدد الذين يتخرجون؛ (70) ألفا سنويًا، وهم من حملة شهادات الدبلوم و(البكالوريس)، فيما أنّ القدرة الاستيعابية للحكومة على التوظيف تصل إلى (7) آلاف خريج، أي بنسبة (10) بالمئة من عدد الخريجين.
وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر قد صرّح بأن ّعدد الذين تم وقف طلباتهم (14700) متقدم، مُبينًا أنّ هناك (11300) منهم حملة دبلوم، والذين اوقف تعيينهم بسبب تعديلات قانون وزارة التربية والتعليم الذي يرفض تعيين حملة الدبلوم ويكتفي بتعيين حملة البكالوريس، مؤكدًا، أن الباقي هم من تخصصات جامعية مشبعة.
ارتباطًا بما سبق؛ فقد نفت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسّسي رابعة العجارمة أن يكون هنالك توجهًا لدمج ديوان الخدمة المدنية بإدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء.
وتبيّن إحصاءات ديوان الخدمة؛ أنّ عدد طلبات التوظيف تصل إلى (388) ألف طلب توظيف حتى نهاية العام الماضي.
وتأسّس ديوان الخدمة المدنية عام 1955، ومن أبرز مهامه؛ ترشيح الأشخاص لملء الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية، والمشاركة في عملية اختيارهم، ووضع الأسس الخاصة بالامتحانات التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف والإشراف عليها.
ومن المهام الذي يضطلع بها الديوان؛ المساهمة في تأهيل الكفاءات الأردنية، وتسويقها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشغيل الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، وإعداد المشروعات الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
