التدهور المالي للحكومات المحلية والمخاوف من تصاعد الديون العامة يكبحان طموحات البناء في البلاد لعام 2021
كفاية أولير صحافية
من المتوقع أن تكلف أكبر خمسة مشاريع بنية تحتية في الصين 131 مليار دولار أميركي، لكن الاستثمار الإجمالي سينخفض وسط مخاوف من الديون. وبحسب محللين، فإن التدهور المالي للحكومات المحلية والمخاوف في شأن تصاعد الديون العامة من المرجح أن يؤديا إلى كبح الصين تدريجياً لمشاريع البنية التحتية في البلاد هذا العام. وكان إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين قد شهد ارتفاعاً إلى 51.9 تريليون يوان (ثمانية تريليونات دولار أميركي) في عام 2020، بزيادة قدرها 2.9 في المئة مقارنة بالعام السابق، ولكن في الوقت نفسه، ارتفع مستوى الدين الإجمالي أيضاً إلى 270.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
استقرار الاستثمار هو المفتاح
قال المعهد الوطني للتمويل والتنمية الصيني، وهو مركز أبحاث مرتبط بالحكومة، والذي يصدر بيانات حول الصين لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”: “إن استقرار الاستثمار هو مفتاح استقرار النمو الاقتصادي للبلاد”. وأضاف أن “نمو الدين الحكومي المحلي أمر بالغ الأهمية للاستثمار في البنية التحتية”.
وشهد الاستثمار في البنية التحتية للصين لعام 2020 بأكمله زيادة بمقدار 3.41 نقطة مئوية عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لكن تأثيره التحفيزي كان محدوداً مقارنة بحجم توسع الديون. في حين أدت الزيادة في نمو الديون وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى رفع مستوى الرافعة المالية.
ووفقاً لتقديرات المعهد الوطني للتمويل والتنمية الصيني، تباطأ معدل نمو الاستثمار في البنية التحتية في الصين في السنوات الأخيرة، إذ بلغ 3.3 في المئة عام 2019، مقارنة بـ3.8 في المئة في عام 2018، و19 في المئة في عام 2017.
ويعد الضغط المتزايد على الشؤون المالية للحكومة المحلية من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى تباطؤ نمو الاستثمار في البنية التحتية بشكل أكبر، حيث يتوقع المحللون أن تخفض بكين الحد الأقصى للسلطات المحلية لإصدار سندات ذات أغراض خاصة لتمويل المشاريع.
580.6 مليار دولار قيم سندات باعتها الصين في 2020
وكانت الحكومة المركزية للصين قد قدمت سندات الأغراض الخاصة في عام 2015 لتمويل مشاريع البنية التحتية والرفاهية العامة، ما يوفر بشكل فعال مصدر تمويل خارج الميزانية للحكومات المحلية. وعادة، يتم استخدام هذه السندات لتمويل مشاريع البنية التحتية التي يتعين سدادها بالتدفق النقدي من المشروع المكتمل.
ولم تعلن الصين بعد ما إذا كانت ستقدم حصتها من سندات الحكومة المحلية هذا العام، كما فعلت خلال العامين الماضيين، لتسريع الاستثمار في البنية التحتية.
وكانت الحكومات المحلية في الصين قد باعت ما قيمته 3.6 تريليون يوان (558 مليار دولار أميركي) من السندات ذات الأغراض الخاصة العام الماضي، مقابل حصة قدرها 3.75 تريليون يوان (580.6 مليار دولار أميركي)، مع توقع وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية أن يتم ترحيل الحصة المتبقية إلى عام 2021.
ولم يتم الإعلان بعد عن حصة السندات الخاصة لعام 2021، على عكس الممارسة المتبعة في عامي 2019 و2020، حين تم تحميل الحصة مسبقاً في العام السابق للحفاظ على النشاط الاستثماري. وقالت وكالة “فيتش” في تقرير بحثي الأسبوع الماضي: “نعتقد أن هذا قد يشير إلى “موقف سياسة منفتح تجاه اعتماد أقل على السندات الخاصة لدعم الاستثمار في البنية التحتية من أجل تخفيف الضغط المالي على حساب صندوق الحكومة”.
قواعد اللعبة القديمة
وفي العام الماضي، لجأت الصين إلى قواعد اللعبة القديمة لحشد النمو من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري على مشاريع البنية التحتية، حيث كانت مشاريع السكك الحديدية هي أكبر بنود التذاكر، استناداً إلى مشاريع البنية التحتية الجديدة واسعة النطاق، التي وافقت عليها العام الماضي اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وكذلك وكالة التخطيط الحكومية في الصين.
ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في أكبر 15 مشروعاً إلى 1.21 تريليون يوان (185.8 مليار دولار أميركي)، وستكلف خطتا سكك حديدية تحت الأرض معدلة لـ”شنتشن” و”فوتشو” 86.49 مليار يوان (13.3 مليار دولار أميركي) و16.83 مليار يوان (2.6 مليار دولار أميركي) على التوالي.
ومع ذلك، لن تتمكن جميع المقاطعات من المضي قدماً في مشاريع البنية التحتية المخطط لها هذا العام بسبب تدهور أوضاعها المالية، بالتالي من المحتمل أن تشهد تراجعاً في استثماراتها في الأصول الثابتة، وفقاً لتقرير بحثي نشره فريق الدخل الثابت لشركة في “شونغتاي سيكيورويتز”، والتي قالت إن معدل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة يمكن أن يعكس ضغط الديون في منطقة ما إلى حد معين وآفاق نموها الاقتصادي في المستقبل. وأضافت في المناطق التي انخفض فيها معدل نمو (الاستثمار في الأصول الثابتة) بشكل حاد، ينبغي على المرء أن يكون حذراً عندما يتعلق الأمر باختيار ديونه للاستثمار.
وكان الاستثمار في الأصول الثابتة في هوبي، قد سجل المركز الأول مع تفشي فيروس كورونا العام الماضي، وهو أكبر انخفاض بين مقاطعات الصين في عام 2020، حين انخفض بنسبة 18.8 في المئة، بانخفاض قدرة 29.4 في المئة مقارنة بعام 2019.
