“وضع حد نهائي لهذه التصرفات غير المسئولة”..تلك عبارة “خشنة” وتنطوي على رسالة “إستغاثة ثم إنذار” ترصد لأول مرة في بيان رسمي لهيئة تمثل المستثمرين في القطاع الصناعي الأردني بالترافق مع مطالب أوضح تجاه الدولة قوامها..”حماية الاستثمار”.
عمليا تظهر المفردات التي اختارها المستثمرون الكبار في القطاع الصناعي حجم المشكلة فكلمات مثل “استقواء وإبتزاز وحد نهائي” لم ترد سابقا في بيانات علنية لأقطاب وحيتان القطاع الخاص.
لهذا الإنذار اللافت سبب ومناسبة فكرته عملية”إقتحام” خارج إطار القانون لمقر أحد المصانع العريقة في منطقة ناعور شرقي العاصمة عمان تخللها الدخول لمقر شركة خاصة عنوة وضرب أحد الحراس ومن قبل عضو في مجلس النواب و العديد من المرافقين له.
النائب لم يحدد هويته بيان غرفة الصناعة و هو يطالب السلطات بالتدخل لمنع “إستغلال الحصانة البرلمانية في أعمال خارج القانون.
لكن بمناسبة الجدل المثار كشف النائب أسامة العجارمة عن نفسه و اتهم جهات لم يحددها بتشويه حقيقة ما حصل عندما كان يقوم بزيارة عادية لأحد المصانع في منطقته الانتخابية بهدف القيام بواجباته في متابعة احتياجات المواطنين كما أعلن.
أغضبت عملية “اقتحام المصنع” كبار المستثمرين في القطاع الأردني الخاص الذي يعاني أصلاً من مشكلات.
وحصلت “سابقة جديدة” تخللها “سلوك جنائي مشهود” حسب مصادر قانونية يتيح للنيابة التحرك بدون العودة لمجلس النواب في الوقت الذي كان فيه رئيس المجلس عبد المنعم العودات قد أعلن بعد “توجيهات ملكية” بأن وضع “مدونة سلوك” من أول الأولويات.
والمصنع الذي تعرض للحادثة يعتبر من أقدم وأضخم المصانع المتخصصة للكيماويات والادوية في تاريخ الاردن الصناعي وحتى في تاريخ المنطقة وهي بطبيعة الحال حادثة بطلها مجددا نفس النائب الذي هدد يوماً علناً “الإمبرياليين في العالم و المملكة” لأنهم لا يمنحون أبناء المناطق حقوقهم و حصتهم في الوظائف.
تنقل التفصيلات والمراسلات التي صدرت عن غرفة الصناعة “وقائع صادمة” خلال تلك الزيارة ليس بطبيعة الحال وفقا لرواية العجارمة فقد تم إجبار أحد الحراس بعد ضربه على فتح البوابة وطلب من الحراس إحضار جميع العاملات في المصنع وتم إتهام المصنع بالاتجار بالبشر و إساءة معاملة العاملات و طلب النائب وسط خشونة مرافقيه “كشوفات الموظفين” مدعيا أنه يملك الحصانة القانونية التي تؤهله لدخول أي منطقة في الأردن، وفي الاثناء شتم الحراس والموظفين وتم تهديدهم.
بالمقابل رواية النائب نفسه مختلفة حسب بيان منشور له فقد كان في زيارة عادية منشأة استثمارية وتم تحويرها وحرفها عن مسارها وتم تزييف الحقائق والوقائع و الإيمان بسيادة القانون راسخ وكذلك بدعم الاستثمار بعيدا عن التصيد والافتراء.
سياسياً، يمكن القول أن رواية النائب التبريرية قد لا تصمد أمام إصرار وحدة موقف غرفة الصناعة والتحقيق على الأرجح سيبدأ بعيدا عن إحتواء تقليدي للحادثة التي حصلت في ظروف اقتصادية واستثمارية معقدة للغاية تعيشها المملكة.
الجميع بانتظار التداعيات التي قد تكون كبيرة.
