حذّر عضو مجلس النواب الأردني، والمشرّع البارز عبد الكريم الدغمي، من أي إجراءات متسرعة تتخذها الحكومة بشأن تعديل جديد على القانون المعني بأملاك الدولة.
وشدد الدغمي في جلسة تخللها بعض الصخب صباح الأربعاء من ثلاثية “احبس.. غرّم.. خالف”. قائلا إن “شعب الأردن لم يعد يحتمل الضغوط”, مضيفا أن “على الحكومة وجميع الأطراف أن تهدأ قليلا بسبب صعوبة الأوضاع نتيجة جائحة كورونا”. ثم قال الدغمي وهو يوجه خطابه لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: “خلينا نروق”.
مداخلة الدغمي جزء من نقاش له علاقة بتعديل على القانون قال الأخير إنه يمنع المطالبة بالواجهات العشائرية، وهي عبارة عن مساحات واسعة من الأراضي تخصصها الخزينة بالعادة وتوزعها على أبناء العشائر.
وخاطب الدغمي الخصاونة مبلِغا بأنه يعلم مسبقا بأن مداخلاته تزعج رئيس الوزراء، فردّ الثاني موضحا بأن ما تسمعه الحكومة لا يزعجها إطلاقا.
في الأثناء، حذر القطب البرلماني صالح العرموطي مما أسماه بـ”ثورة شعبية” إذا ما أصرت الحكومة على العبث بملف الواجهات العشائرية، متسائلا: “منذ متى نعتبر واجهات العشائر سلبا؟”.
في غضون ذلك، شرح وزير المالية محمد العسعس متطلبات التعديل القانوني، مشيرا إلى أنه لا يمنع المطالبة بتلك الواجهات، وإن المسالة لها علاقة بقانون مستقر مرتبط بتصويب الاعتداءات على أملاك الدولة، ولفت إلى أن الموظفين المكلفين بالتصويب يتم الاعتداء عليهم، مؤكدا أن غرامة الاعتداء على أملاك الدولة من غير المعقول أن تبقى ما بين 20 – 100 دينار فقط.
ولفت العسعس إلى أن أراضي الخزينة تعتبر بنسبة 65% مسجلة كملكية للدولة.
وتعقيبا على التقرير الأخير للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول الانتخابات الأخيرة، اعتبر الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة، الشيخ مراد العضايلة، أن الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات كانت الخاسر الأكبر من العبث والتجاوزات في الانتخابات الأخيرة.
وقال العضايلة إن “ما جرى من هندسة لنتائج الانتخابات فاقم من الفجوة بين المواطن والجانب الرسمي، وإن عام 2020 كان عرفيا، وهو الأسوأ في التعدي على الحريات العامة والحياة السياسية والنقابية”.
وصرح العضايلة عبر شاشة قناة “اليرموك” بأن تعديل قانون الانتخاب والأحزاب، ينبغي أن يرافقه وقف التغول الأمني. وقبل الحديث عن الإصلاح عشية مئوية الدولة، لا بد من برنامج عمل رسمي لإعادة الثقة والحريات للشارع، مؤكدا أن الوطن عشية المئوية يحتاج لإنتاج معادلة جديدة في إدارة الحكم.
ولم يشرح العضايلة تفصيلات تلك المعادلة التي يقصدها، لكن الحديث عن معادلة جديدة في إدارة الحكم برز فجأة على مستوى قيادات الحركة الإسلامية بعد المبادرة الملكية الأخيرة التي دفعت باتجاه الإصلاح السياسي، وطالبت بمراجعة التشريعات الناظمة للتنمية السياسية.
وازداد ضجيج الحديث عن الإصلاح السياسي في الأردن بعد تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان مؤخرا، والذي تضمن إقرارا بحصول أخطاء ومخالفات جسيمة في نسخة الانتخابات الأخيرة. كما أقر بأخطاء ارتكبتها الهيئة المستقلة، وتحدث عن ظهور المال السياسي في العملية الانتخابية على نطاق واسع.
