اسيل صبيحات
عرف معن القطامين بانتقاداته “اللاذعة” للحكومات المتعاقبة، وكان يؤكد فيها أنه لن يقبل أي حقيبة وزارية في حال عرضت عليه، مفضلا أن يكون مواطنا عاديا مشغولا بشؤون نفسه وأسرته.
ولكن بين العكس عندما عرض عليه حقيبة وزارية …فكان سرعان ما وافق على المنصب .
بعد تسلمه لحقيبة وزارة العمل … المجتمع الاردني كله بانتظار تطبيقه لكلماته وحلوله التي كان يطرحها من خلال فيديوهاته، وان يكون صاحب قول وفعل حقيقي وواقعي.
وفي ظل خفة ظل الناشطين على السوشل ميديا ومتابعتهم الحثيثة وقدرتهم العالية السريعة على ربط القرارت بتناقضات مقتبسة من فيديوهات سابقة للشخصية نفسها، يواجه الدكتور معن قطامين تحدي كبير وهو تحت المجهر، بجعل قرارته وادائه متناسبا مع فيديوهاته وتصريحاته السابقة، وانسحابه او تفكيره بالانسحاب بعد فترة لن يكون هو الخيار الافضل بان يقول مثلا:” حاولت ولم استطع ..التيار اقوى مني، او مثلا المقاومة كانت شديدة ” لان ذلك سيوجه تفكير الجمهور الى ان المنصب برمته كان فقط من اجل تأمين لقب له وراتب تقاعدي.
ويبدوا ان القطامين بعد تسلمه الحقيبة الوزارية من الرابع يناقض نفسه بعكس الفيديوهات التي كان يخرج بها على الشارع الاردني , من خلال فيدوهاته المنتقدة للعمل الحكومي بالملف الاقتصادي، وطرحة خطط لكيفة النهوض بالاقتصادي الأردني وانتقاداته لمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال برامجها، إذ كانت هذه المواعظ من أحب المقاطع التي تثلج صدر الشارع الأردني، من خلال اظهارها لعجز وضعف حكومة عمر الرزاز الراحلة في علاج وشفاء التحديات الاقتصادية التي اثقلت كاهل الأردنيين دون خطط فعلية وصريحة تظهر نجاح الحكومة الأردنية المنتهية بتعديل المنحنى السلبي الذي لا يزل يشهد هبوطًا.
ويعلم القطامين انه تسلم حقيبة وزارية في ظل ظروف استثانية صعبة داخليا وخارجيا لا سيما في ظل انتشار جائحة كورونا وعجز موازنة ومديونية كبيرة كانت قد خلفتها حكومة عمر الرزاز .
ويعلم القطامين مدى الخسائر التي تكبدت بها الدولة والشعب جراء انتشار فايروس كورونا الا انه خرج على الاردنيين اليوم يعلن عن تفاصيل مشروع “توكيد” بالتنسيق مع الجهات الحكومية .
وبين ان مشروع توكيد يوفر فرص تدريبيه مرفقة براتب مع القطاع الخاص لتدريب وتأهيل الراغبين بالعمل كمراقبي وقاية صحية والتبليغ عن المنشآت الخاصة .
علما إن غالبية المنشآت والشركات التجارية والخدمية لديها موظف للسلامة العامة منذ بداية الجائحة.
حيث رفضت غرفة تجارة الأردن قرار تعيين مراقب وقاية صحية، أو مشرف وقاية صحية في منشآت وشركات القطاع التجاري والخدمي الذي يأتي ضمن مشروع “توكيد” الذي أعلنته وزارة العمل.
ليحاول فرض (4000) وظيفة على القطاع الخاص وليسجل الى سجل انجازته بأنه قد عمل على تخفيف البطالة من خلال هذه البطولات المصطنعة .
وأكّد رئيس الغرفة نائل الكباريتي، أن هذا القرار سيضيف على المنشآت والشركات التجارية والخدمية أعباء مالية جديدة، وبخاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها جراء تبعات جائحة فيروس كورونا وما رافقها من إغلاقات ما زالت مستمرة في بعض القطاعات.
وتساءل الكباريتي في بيان، الثلاثاء، عن الغاية من فرض أمر واقع على المنشآت والشركات بتعيين هؤلاء من وزارة العمل، وأن يتحمل القطاع التجاري والخدمي دفع رواتبهم، مؤكداً أنه سيكون عبئاً إضافياً على التجار.
وأوضح أن إقرار مشروع “توكيد” تم من غير التشاور مع غرفة تجارة الأردن التي تعتبر المظلة الأولى للقطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، مؤكداً وجود التزام كبير بالإجراءات الموضوعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
هناك العديد من التساؤولات الموجهه للحكومة ولوزير العمل تجول في بال المواطن بعد هذا الكم من الاستخفاف بعقولهم …الي اين سيؤول الحال بهم في عهد حكومة الخصاونة وهل باع معن قطامين فيديوهاته من أجل حقيبة الدوار الرابع؟!
وأسئلة كثيرة تطرق على بال متأمل الحالة الأردنية، فلا نريد لحالة الإعوجاج والفراغ والماضوية والانطباعية أن تبقى مسيطرة على أذهان شبابنا ومجتمعنا.
فما يجري في المشهد المحلي من حالة فقدان الثقة مؤشر خطير يجب الإلتفات إليه خارج أسوار نمطية المجاراة التي اعتدناها.
نعم، هناك انحدار بات يشغل بال الأردني في كل شيء وتقويم ذلك يبدأ من استعادة الثقة، والخروج من حالة “التدوير” التي باتت محل شكوى العباد.
