نور الدويري
إن عدم نهوض الزراعة في الأردن بعد إصدار إستراتيجية خاصة بالزراعة عام ٢٠١٦ بشكل حقيقي يعود لعدة أسباب منها تمسكنا بثقافة الإستسلام والعيب والتي تقود لمزيد من هجرة الزراعة بالعموم، كما أن ضرورة إعادة النظر بالسلف والقروض الزراعية والتي يجب أن تقرن بالتصنيع الزراعي والحاجة المحلية للمنتج وإمكانية تصديره مهمة لدفع المستفيدين من دراسة واقع ظروفهم وحاجتهم للتطور وإدراك فرصهم المتاحة أسوة بالمهددات التي قد يتعرضون لها، لذا فإن دعم المقترض الزراعي يحتاج إلى مشورة إقتصادية زراعية متخصصة تعتمد على دراسات سوقية حقيقية يجب أن توفر إما من خلال مؤسسة مستقلة أو لوزارة الزراعة على سبيل المثال .
كما أن خفض رسوم الإنتاج والمواد المتعلقة بالأعلاف وكل ما يتدخل بالتصنيع الزراعي كفيل برفع المنتج الزراعي المحلي لكنه ليس كافيا لمنتجات زراعية أردنية ذات مواصفات ومقاييس الجودة المطلوبة للتصدير وهذا بحد ذاته يحتاج فرقا زراعية صناعية متخصصة تشجع على نشر ثقافة رفع مستوى المنتج المحلي، وربما مدونات إرشادية للمزارعين والمصنعين تشجع على هيبة المنتج المحلي والحفاظ عليه وتذليل صعوبات تصديره .
لا شك أن ايلاء الإهتمام بالسوق المركزي والرقابة العمالية عليه هامة لضبط عمليات التبادل التجاري بكل مستوياتها وهذا ما تحاول وزارة العمل مؤخرا الإهتمام به، لكن عملية رقابة مشتركة من الزراعة والصناعة والتموين قد تكون عونا للعمل لوضع مدونة سلوك وقانون، و/او ربما تنفيذ حملات إعلامية مكثفة بالقانون والاستثمار والدعم الزراعي وتشجيع العمل فيه.
ولأن الضرائب والرسوم تمثل عبئا مهما على مؤسسات ومصانع التصنيع الزراعي كغيرها من القطاعات الحيوية في الأردن لابد من ضمان حزم لخفض هذه الضرائب بأشكالها مع إقرانها بحجم الإنتاج وإمكانية التصدير .
ولابد أننا بحاجة لفتح أسواق غير تقليدية لبيع منتجاتنا وصناعتنا الزراعية وخفض رسوم النقل من وإلى الموانئ البحرية والبرية كما أننا بحاجة لخلق مشاريع ريادية لصناعة الزراعية وطرح مسابقات لأفكار جديدة لهذه الصناعات تدعم الشباب الطامح وتسير بخطة دعم القطاع الزراعي كما يجب .
المسؤولية اليوم مشتركة ويجب أن لا تدفعنا إلا لنفكر خارج الصندوق وبشكل مستمر معا حتى نصل لمرحلة الإعتماد على الذات، فهذه أرض العزم وهذا الوطن يستحق .