المتحدث باسم مرصد “أفاد” زياد السنجري قال إنه تم الكشف عن وجود 11 مقبرة جماعية منذ شباط/ فبراير 2020 وحتى الآن
واستبعد “السنجري”، ، معاقبة الجناة والمسؤولين عن عمليات الإعدام الجماعية، قائلا إنه “سيتم اتهام داعش (تنظيم الدولة) بجرائم الإبادة الطائفية كالعادة، وقد يتعدون ذلك إلى اعتبار الضحايا إرهابيين للتخلص من المسؤولية، مشدّدا على أن “العدالة يجب أن تأخذ مجراها بالكشف والتوثيق لجرائم قتل على الهوية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء بغض النظر عن مرتكبها”.
وتاليا نص المقابلة:
ما هي ملابسات الكشف عن بعض المقابر الجماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرا بالعراق؟ ومَن المسؤول عنها؟
منذ شباط/ فبراير 2020 وحتى الآن تم الكشف عن وجود 11 مقبرة جماعية في مناطق مختلفة من شمال وغرب العراق، أغلبها عن طريق الصدفة من قِبل سكان محليين، أو أفراد الأمن.
ومن تلك المقابر هناك سبع عُثر عليها في مناطق لم يدخلها تنظيم داعش بتاتا، كما في مقابر الفياض والبو رديني شرقي الفلوجة، وصدر اليوسفية جنوبي بغداد، وذراع دجلة شمال سامراء، والمحاويل شمال بابل، وأخيرا الإسحاقي جنوبي تكريت.
وتعتبر المليشيات الحليفة لإيران المتورط الأول والفعلي بقتل مئات الأبرياء ودفنهم فيها بدوافع طائفية ضمن جرائم تطهير وتصفية ضد العرب السنة نفذتها بين عامي 2014 و2017 بتلك المناطق.
لكن “الحشد الشعبي” نفى مرارا وتكرارا الاتهامات الموجهة له في هذا الصدد؟
من المؤكد والبديهي أن ينفي، في العراق سرقت الأحزاب أكثر من 450 مليار دولار والجميع ينفي تورطه، وأخيرا قتلوا 700 متظاهر وأصابوا نحو 28 ألفا آخرين وأيضا الجميع ينفي، لا بل ويتهمون من يصفونها بقوى خارجية بأنهم يقودون مؤامرة ضمن سياق الخطاب الإيراني المعروف بهذه الجرائم.
كيف تابعتم دعوة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بالعراق إلى فتح تحقيق عاجل في عمليات الإعدام الميدانية التي تعرض لها مدنيون شمالي البلاد عام 2015؟
هذه دعايات انتخابية خجولة ووسائل تخدير تعود العراقيون عليها، ولا يهتم أحد بها، لأنها فعليا لن تقوم بشيء، ولن تغير أي شيء.
ما الذي وصلت له لجان التحقيق السابقة في الانتهاكات التي جرت؟
ببساطة لا شيء يُذكر.
وكيف تقيم موقف السلطات العراقية وكافة الجهات المعنية من عمليات الإعدام الجماعية التي حدثت سابقا؟
عمليا هي بين اثنين إما شريكة في تلك الجرائم عبر القوات النظامية ـ بعض أصنافها ـ أو متسترة، وهي أضعف من أن تستدعي عنصر مليشيا واحدا لسؤاله عن تلك الجرائم.
بالتالي، هل تتوقع أنه ستتم معاقبة الجناة والمسؤولين عن عمليات الإعدام الجماعية؟
لا، بالعكس سيتم اتهام داعش بجرائم الإبادة الطائفية كالعادة في إلقاء مثل هذه الجرائم، وقد يتعدون ذلك إلى اعتبار الضحايا إرهابيين للتخلص من المسؤولية.
حذرتم من حدوث “مساومات وصفقات سياسية” في ملف الإعدامات الجماعية، فما أبعاد تلك الصفقات والمساومات التي أشرتم إليها؟
النواب والأحزاب السنية عموما يستخدمون الملفات الإنسانية في المناطق المنكوبة لمكاسب سياسية، وجرب الناس ذلك في انتخابات عام 2018، ونخشى أن تتكرر المساومة على هذه القضايا مُجددا من قِبلهم.
هل لديكم رصدا بأعداد القتلى والمُختطفين أو المختفين قسريا في العراق خلال المعارك ضد تنظيم داعش التي جرت منذ العام 2014؟
للأسف لا توجد لدينا أرقام دقيقة على الإطلاق، لكنها تبقى في خانة عشرات الآلاف.
هل تعتقد أنه لا تزال هناك مقابر جماعية أخرى لم يتم الكشف عنها حتى الآن؟
هناك العشرات، وربما المئات، ما زالت غير مكتشفة في نينوى وحدها 85 مقبرة إلى الآن.
لماذا قلتم إن بعثة الأمم المتحدة في العراق تتبع ما وصفتموه بـ”سياسة التمييز في التعامل مع القضايا الإنسانية والحقوقية”؟
هذا هو الواقع ومن التجارب لكل المتابعين والمهتمين بالشأن العراقي؛ فالأمم المتحدة عبر بعثتها في العراق لها معايير مزدوجة، ولا تتعامل بحياد مع كل الطوائف.
هل الكشف عن مثل هذه المقابر الجماعية وإعادة التحدث عنها يعزّز ويرسّخ الطائفية في العراق؟
العدالة يجب أن تأخذ مجراها بالكشف والتوثيق لجرائم قتل على الهوية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء بغض النظر عن مرتكبها.
هل الطائفية باتت قدرا مقدورا على العراق؟
هذا الأمر ليس صحيحا، لكن النظام العراقي طائفي، لذلك تلاحظ النفس الطائفي واضحا في البلاد، بينما لو كانت هناك عملية سياسية واعية ونظيفة ومدنية ما سمعنا شيئا عن الطائفية.
عربي ٢١
