الدكتور زيد احمد المحيسن
الحلقة الخامسة
اللامركزية –
يقصد باللامركزية توزيع الوظيفة الادارية فيما بين الجهاز الاداري المركزي في العاصمة وبين شخصيات معنوية عامة اخرى في الدولة محلية او مرفقية تباشر وظائفها تحت رقابة السلطة المركزية واشرافها
وتستند اللامركزية الى امرين – الاستقلال في الادارة واشراف السلطة المركزية ورقابتها –
هناك عدة صور للامركزية منها اللامركزية الادارية او الجغرافية وهي بالمفهوم الاوسع (الادارة المحلية )
وهناك اللامركزية المرفقية وهو اسلوب من اساليب ادارة المرافق العامة حيث يمنح القانون هيئة ادارية في ادارة مرفق من مرافق الدولة العامة وتكون مستقلة اداريا وماليا عن السلطة التي انشاتها
وتدعى كذلك باللامركزية المصلحية او اللامركزية الفنية او اللامركزية الوظيفية
وهناك اراء واجتهادات على عدم اعتباراللامركزية المرفقية ادارة محلية وانا مع من منظري هذا الراي لسبب ان اللامركزية المرفقية تمارس نشاطاتها على كل اقاليم الدولة بينما الادارة المحلية تمارس نشاطاتها المتعددة ضمن مناطق محلية محددة بالقانون لاتتجاوزها .
اما النوع الاخير من اللامركزية فهو اللامركزية السياسية والذي يطلق عليه البعض (الحكم المحلي ) والحكم المحلي مؤلف من كلمتين حكم ومحلي اي انه يشرع وينفذ ويقاضي ) وهذا النوع من النظم الادارية موجود في الدول الفيدرالية والكبيرة مثل الهند وباكستان وامريكا … مع ان البعض يدعي ان الادارة المحلية والحكم المحلي سيان وهنا انا اخلفهم الراي واقول ان الادارة المحلية تختص بنقل جزء من الوظيفة الادارية للدولة الى الاطراف بينما الحكم المحلي يعني نقل وظيفة التشريع والتنفيذ والقضاء الى الاطراف والمحليات – وما هو متعلق في الاردن هو ادارة محلية فقط لان الاردن دولة صغيرة سكانيا ومساحة
مستشار امين عمان للادارة المحلية والتنمية (سابقا)
