البنك المركزي يزيد حزم التحفيز ويوفر القروض للمصارف بفائدة سلبية
زاد البنك المركزي الأوروبي حجم البرنامج الطارئ لشراء سندات الدين بأكثر من الثلث كما أعلن عن حزمة جديدة من القروض الميسرة جداً للبنوك لتتمكن من إقراض الأعمال والأسر، في إجراء لمواجهة احتمال ركود مزدوج في اقتصاد دول منطقة اليورو.
وأعلن البنك عن زيادة برنامجه لشراء سندات الدين بأكثر من 600 مليار دولار (500 مليار يورو) ليرتفع حجم البرنامج من نحو 1.64 تريليون دولار (1.35 تريليون يورو) إلى نحو 2,24 تريليون دولار (1.85 تريليون يورو)، مع تمديد مدة البرنامج لتنتهي في مارس (آذار) 2022 بدلاً من يونيو (حزيران) 2021.
ومن المتوقع أن يقر قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل صفقة التحفيز التي أعلن عنها سابقاً وتصل إلى نحو 909 مليار دولار (750 مليار يورو). وسيوفر البنك المركزي، حسب البيان الذي صدر الخميس، قروضاً بنسبة فائدة سالبة (-1 في المئة) للبنوك عبر سلسلة من المزادات تستمر حتى ديسمبر (كانون الأول) 2021. وتستمر الفائدة السالبة على تلك القروض للبنوك (أي أن البنك المركزي سيدفع للبنوك مقابل أن تقترض منه) حتى يونيو 2022.
وهكذا يكون حجم التيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي لاقتصاد دول منطقة اليورو هذا العام حتى الآن وصل إلى نحو 3.6 تريليون دولار (أكثر من 3 تريليون يورو).
وقال البنك في بيانه بعد الاجتماع “ما زالت الضبابية كثيفة، ومنها ما يتعلق بديناميات الوباء وتوقيت طرح اللقاحات… سنواصل أيضاً متابعة التطورات في أسعار الصرف من حيث تداعياتها المحتملة على مسار التضخم في الأجل المتوسط”. ولم يغير المركزي الأوروبي سعر الفائدة لدول منطقة اليورو.
وكان البنك أعلن في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه سيعيد النظر في حزم التحفيز وحجم التيسير النقدي في ضوء مؤشرات الاقتصاد في دول منطقة اليورو. ومع الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا بدأت المؤشرات تتضح على إمكانية انكماش اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من 2 في المئة في الربع الرابع من العام. وكان الاقتصاد الأوروبي حقق نمواً في الربع الثالث بنسبة 12.5 في المئة بعد انكماش في الربع الثالث بنسبة 12.1- في المئة. ويتوقع أن ينكمش الاقتصاد مجدداً في الربع الأخير من 2020 بنسبة 2.3 في المئة.
ركود مزدوج
ويحاول البنك المركزي عبر ضخ الأموال وشراء سندات الدين وإقراض النظام المصرفي للحفاظ على نشاط سوق الائتمان تفادي إنكماش آخر في الربع الأول من العام القادم 2021 سيعني تقنياً ركوداً ثانياً بعد الركود الذي شهده الاقتصاد الأوروبي نتيجة الموجة الأولى من الوباء.
وفي المؤتمر الصحافي للبنك المركزي الأوروبي، قالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو في 2020 لن يكون بالحدة التي كان يخشى منها من قبل. وقلل البنك من توقعاته لانكماش الاقتصاد الأوروبي في المتوسط هذا العام لتصبح 7- في المئة بدلاً من توقع سابق بانكماش بنسبة 8- في المئة.
لكن لاغارد حذرت من أن التعافي الاقتصادي في أوروبا العام القادم 2021 سيكون أقل من المأمول من قبل. وعدّل البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي في 2021 ليصبح 3.9 في المئة بدلاً من توقعاته السابقة بنمو بنسبة 5 في المئة.
وجاءت توقعات البنك المركزي الأوروبي لارتفاع معدلات التضخم في دول منطقة اليورو لهذا العام 2020 أقل من توقعاته السابقة لتصبح عن نسبة 0.2 في المئة مقابل 0.3 في المئة حسب التوقعات السابقة. على أن يرتفع معدل التضخم إلى نسبة 1 في المئة في العام القادم 2021 وإلى 1.1 في المئة في 2022 ثم إلى نسبة 1.4 في المئة في عام 2023.
إلا أن الخلافات داخل دول الاتحاد قد تقلل من التأثير الايجابي لحزم التحفيز والإقراض تلك. ورغم إقرار البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيز سابقة بما يقارب التريليون دولار قبل أشهر، إلا أن دولاً مثلا بولندا والمجر تعطل الاستفادة منها لرفضها ربط المساعدات لدول الاتحاد بمدى الشفافية والالتزام بحكم القانون ومكافحة الفساد، وهوالخلاف المتوقع حله في قمة بروكسل بحلول يوم الجمعة.
