حكومة الخصاونة و”تفكيك” التأزيم

المؤكد أن الحكومة الراحلة بقيادة الدكتور عمر الرزاز خلقت العديد من ملفات التأزيم وحولت العديد من الملفات “الازمات “الى “تأزيمات ” بحيث أصبح المواطن غاضبا من “حكومة عاجزة” شعارها تحول من حكومة النهضة الى حكومة “العبرة بعدم التنفيذ” وفشلت نفس الحكومة” الرزازية ” في حل العديد من القضايا المطلبية التي كان يراهن المواطن على حلها من قبل حكومة الرزاز، خاصة أنها جاءت بعد أن أطاح الشارع بحكومة الدكتورهاني الملقي “المتعالية والفوقية” برئيسها وببعض وزرائها والتي أيضا حولت ملفات بسيطة الى” قنابل مطلبية” تفجرت في الشارع حتى وصل الأمر الى انفجار الغضب الشعبي على مساحة الوطن وشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

اليوم حكومة الدكتور بشر الخصاونة تجد نفسها أمام مطالب شعبية عديدة عبر الشارع عنها من خلال غضبه على أداء الحكومتين السابقتين، وخاصة خلال العام “2020” وما بعد ظهور جائحة كورونا حيث فشلت الحكومة في مواجهة ألأزمة ألإقتصادية للقطاعات النوعية وللمواطن معا ،ولم تستطع تلبية إحتياجات أساسية للغالبية العظمى من أبناء الوطن الذين جعلتهم جائحة كورونا والاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الجائحة عاجزين ” ملخومين” في تحصيل قوت يومهم .

منذ اذار الماضي ما برِحَ الاردن يَنزِفُ إصابات كورونية ، وتفيض بعض أرواح أبنائه الى خالقها بسبب غطرسة وجبروت كورونا من ناحية، ومن ناحية اخرى ترك المواطن يلفظ أنفاساً أخيرة من موازنات حكومية يحكُمُها “قبّاضي الأرواح” والذين “بالكاد” تعاملوا معَ جائحة كورونا بالجدية اللازمة ما جعل أحدهم يخرج علينا ليقول إن الجائحة “نشفت وماتت “، وكأنه يتعامل مع “رصاصة طائشة” أو “وخزة إبرة”يمكن التعامل معها بكل بساطة واستخفاف .

اليوم الجميع يدرك ان الشارع مأزوم والتعامل معه يجب ان يرتقي الى مستوى هذا التأزيم الذي خلقته الحكومات السابقة ، ولذلك فأن الحكومة مطالوب منها وفورا ودون إبطاء أو تأخيرفي اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بداية في ما يجري في ديوان الخدمة المدنية الذي يبدو من خلال نهجه الحالي يعمل على “منع” اصحاب “الدور” الذين انتظروا لسنوات طوال من التوظيف في الجهاز الحكومي تحت حجة ان اعمارهم لم تعد تصلح للوظيفة ، مع العلم أن الحكومات وديوان الخدمة هما من يتحمل مسؤولية ضياع فرص هؤلاء في التوظيف وبالتالي فالغضب الشعبي على سياسة الديوان يجب معالجتها من خلال إحداث تغييرات حقيقية في العقلية التي تقود الديوان، كما أن فتح ملف أمانة عمان وتراجع الخدمات التي تقدمها للمواطن يجب معالجته ، خاصة أن الامانة متخمة بالتحصيلات المالية التي تجبيها من المواطن، اذا ليس من المقبول ان تستمر الامانة في تعاطيها مع المواطن بالطريقة التي تتم الان حيث يتم تجاهل مطالب التجار بتأجيل تحصيل رسوم تراخيص المهن السنوية وخاصة في المناطق الصناعية في بيادر وادي السير وفي منطقة الوحدات وبما تمثل هذه المناطق من استثمارات بمليارات الدنانير التي تعطلت بسبب جائحة كورونا ،مع العلم ان أي زائر لهاتين المنطقتين يشاهد على أرض الواقع حجم الاهمال في خدمات البنية التحتية المتوفرة لهذه المناطق،وغيرها من مطالب لابد من أن يقوم الرئيس بشر الخصاونة بأجراء تحقيقات حول شكوى المواطن والتاجر من ارغامهم على دفع اية رسوم مطلوبة منهم للامانة عبر تطبيق “اي فواتيركم” بالرغم ان المواطن يراجع شخصيا مديريات الامانة وهذا يرتب عليه تكاليف اضافية، كما ان المواطن والمستثمر يعاني من عدم امتثال البنوك وشركات التمويل الصغير لتعليمات او قرارات البنك المركزي المتعلقة بتأجيل الاقساط ، الامر الذي جعل المواطن المرهق من تراجع مداخيله او عدم وجود هذه المداخيل المالية او توقفها مع بداية الاجراءات الحكومية المتعلقة بازمة كورونا ملاحقا قضائيا من قبل البنوك وشركات الاقراض الصغيروهذه كلها حصلت على دعم مالي من قبل البنك المركزي الذي وفر لها استثمار بقيمة 500 مليون دينار من أجل اقراضها للمواطن مقابل ان تحصل على فائدة مالية نظير ادارة هذه القروض ،وبالتالي على الحكوومة ان تراجع سياسة البنك في هذا المجال ، اضافة لمراجعة سياسة البنك التي ترفع وتخفض الفائدة دون حساب لانعكاس هذه السياسات على الحالة الاقتصادية للمستثمر المحلي ولصغار التجار وللمواطن الذي دفع اموالا طائلة للبنوك عندما رفعت الفائدة على القروض لكنها تتأخر في تخفيض الفائدة على القروض عندما يخفضها البنك المركزي او انها لا تخفضها ، ودون أن يحاسبها البنك المركزي الذي يبدو أنه تخلى عن مسؤولياته .

كثيرة هي المطالب الشعبية ، وكثيرة هي ملفات “التركة الثقيلة” للحكومة السابقة ،فملف كورونا وملف الحالة الاقتصادية وملف الامن الغذائي للمواطن وما يتعلق بالاسعار وخاصة للخضار، والبطالة والعمل والفقر كلها مطلوبة من هذه الحكومة ، ولذلك يجب التحرك فالمواطن لم يعد يحتمل ولا تملك الحكومة ترف الوقت ، وتستطيع من خلال تحرك الوزارات ان تقوم بالكثير من خلال اتخاذ قرارات تصب في صالح المواطن ما يخفف عنه أعباء الاجراءات الضرورية التي تتخذها الحكومة لمواجهة ملف جائحة كورونا ، وبالتالي تحقيق خطتها الاقتصادية في الوصول الى نمو 2.5 % ”، وعليها ان تبدأ من الملفات الصغيرة المتعلقة بحياة المواطن المعاشية اليومية والتي لا تحتاج سوى الى توجيه او قرار من الرئيس بشر الخصاونة او من هذا الوزير او ذاك ، فهل تتحرك الحكومة لتفكيك “التأزيم ” الذي ورثته من الحكومة السابقة..؟ ، نحن ننتظر …………………!