السجن مدى الحياة للمدان بقتل رفيق الحريري

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكماً الجمعة، 11 ديسمبر (كانون الأول)، على عضو بجماعة “حزب الله” مدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في تفجير وقع العام 2005 بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.

وحوكم عياش (57 سنة) غيابياً ودين في أغسطس (آب) الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصاً آخرين.

لا يزال سليم عياش طليقاً، إذ رفض الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصر الله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين بُرّئوا في نهاية المطاف

“الحكم الوحيد العادل والمناسب”

خلال جلسة استماع في نوفمبر (تشرين الثاني)، قال المدّعون إن السجن المؤبد هو “الحكم الوحيد العادل والمناسب” لسليم عياش، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ “أخطر هجوم إرهابي على الأراضي اللبنانية”، كما طالبوا بمصادرة أملاكه.

وكان رفيق الحريري رئيساً لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر (تشرين الأول) 2004. قُتل في فبراير (شباط) 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع.

وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.

أدلة كافية

اعتبر القضاة في 18 أغسطس (آب) في ختام محاكمة استمرّت ست سنوات أن هناك أدلة كافية لتحديد أن عياش كان في قلب شبكة من مستخدمي الهاتف المحمول تجسّست على الحريري في الأشهر التي سبقت اغتياله، وقالوا في حكمهم إن عياش “مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شك معقول” بالتهم الخمس التي وجهت إليه وهي “تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخرين عمداً باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة”.

في المقابل برّأت المحكمة المتهمين الثلاثة الباقين أسد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي الذين ينتمون إلى “حزب الله” وحوكموا غيابياً لعدم تمكن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة وبسبب رفض الحزب تسليم أي من عناصره إلى محكمة يعتبرها “مسيسة” ويرفض الاعتراف بها.

وقالت المحكمة في بيانها حينذاك، “غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة في ما يتعلق بكل تهمة دانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله. ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة”.

الحكم مهم

بحسب القضاة، ليس هناك دليل على وجود صلة بين الهجوم وقيادة “حزب الله” أو حلفائه في دمشق، وقال خبراء إن هذا الحكم مهم حتى لو أنه صدر غيابياً.

في 2007، وافق مجلس الأمن الدولي على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في لايدسندام بهولندا، وقدمها على أنها أول محكمة دولية في العالم تهدف إلى التحقيق في الجرائم الإرهابية.

وسيكون سليم عياش في قلب محاكمة أخرى في المحكمة نفسها، تتعلق بثلاثة اعتداءات دموية أخرى ضد سياسيين لبنانيين في العامين 2004 و2005.