ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من البنوك المحلية في الشهور العشرة الأولى بنسبة 6 % أو ما مقداره 1.617 مليار دينار إلى 28.69 مليار دينار مقارنة مع 27.08 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.
والقروض يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال و(فوائدها) والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد دون أي خسائر.
في حين ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من البنوك المحلية في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنحو 1.5 مليار دينار بزيادة نسبتها 6 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.
وبلغت قيمة تلك القروض في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) 26.17 مليار دينار مقارنة مع 24.67 مليار في نهاية العام الماضي.
وبلغت قيمة القروض ضمن نوع جاري مدين في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 2.79 مليار دينار مقارنة مع 2.93 مليار دينار؛ أي بنسبة تراجع 4.8 %.
وبلغت نسبة تلك القروض من القيمة الإجمالية للقروض في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 9.7 %.
في حين بلغت قيمة القروض والسلف في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 18.53 مليار دينار مقارنة مع 17.55 مليار دينار في نهاية العام 2019؛ أي بنسبة ارتفاع 5.5 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي القروض في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 64.5 %.
أما قيمة القروض تحت بند مستحقة فقد بلغت في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 1.5 مليار دينار مقارنة مع 1.18 مليار في نهاية 2019 بارتفاع نسبته 22 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي القروض في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 5.2 %.
في حين بلغت قيمة القروض بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 236 مليون دينار مقارنة مع 182.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 29.3 %.
وبلغت القروض تحت بند ذمم بنوك إسلامية 6.94 مليار دينار في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 6.23 مليار دينار في نهاية العام 2019.
في حين بلغت القروض تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 189.4 مليون دينار مقارنة مع 174.3 مليون دينار في نهاية العام 2019.
الى ذ ذلك تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها .
وأوضح التقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الأخيرة بين(67.3 ـــــ 70%) تقريبًا.
ومن الجدير بالذكر أن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر ، أن استنساخ الحكومات
المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر والبطالة.
جفرا
