فرح سمحان
وسط ما اعتبره البعض تضارباً في التصريحات ما بين تصريح وزير المالية محمد العسعس والعمل معن القطامين حول كلفة الدولة من أيام التعطل عن العمل بسبب أيام الحظر ، باتت الأرقام تعكس واقع الحال بالمفارقة فيما بينها ومدى دقتها وتساؤلات حول التغيرات التي طرأت في الفترة ما بين التصريحين
العسعس في مقابلة تلفزيونية قبل بضعة أشهر قال ” تقديرنا أن كل يوم عمل لا نعمله يكلف اقتصاد الدولة 100 مليون دينار” ، ليأتي رد القطامين حول الخسارة الناجمة عن التعطل في اليوم الذي لا يتم العمل فيه بمقدار 25 مليون دينار ، أي بفارق 75 مليون دينار، الأمر الذي أثار حالة من الضجة والتساؤلات التي أثيرت من التصريحين أعلاه ، خاصة وأن البعض أعتبر أن عدم الدقة والتضارب سيطرا على المشهد الاقتصادي من حيث تقارب ودقة الأرقام
المشاهد والمطلع على واقع الحال أصبح في حالة من الحيرة والتشويش حول كيفية سير الواقع ومن أين يستقي المعلومة الحقيقية التي لا يشوبها الخلل والتظليل ، بساطة المواطن جعلت الحكومة بمعزل عن الدقة ووسيلة للبث الخاطئ الذي لا يستند لمرجعيات وأسس واضحة ، حتى أصبحت المكاشفة والمصارحة “خدعة” تستخدمها الحكومة لتمرير معلومات غير واضحة
العسعس أعطى رقماً خيالياً لكلفة يوم التعطل الواحد الذي يكلف الدولة ملايين الدنانير والقطامين أتخذ منحنى آخر في تصريحه بمفارقة واضحة أثارت جدلاً واسعاً ، السؤال الذي يطرح نفسه من يتحمل مسؤولية التخبط والتضارب الذي أصبح يتراشق على هيئة تصريحات بمختلف الوسائل الإعلامية ما أثار حالة من الفوضى والانتقاد للأداء الحكومي الذي لم يقتصر فقط على التقصير وإنما عدم الفهم والتدقيق فيما يدلون به من أقاويل وتصريحات
على الحكومة أن تعيد مأسسة نفسها وأن تتخذ منهجية ومرجعيات محددة لتستقي منها المعلومة ، خاصة وأن ما يفرضه الوضع الحالي بسبب جائحة كورونا وكم التدفق الكبير في البيانات والمعلومات يتطلب دقة ومراعاة للفروق الفردية لمن يتلقون المعلومة وكيف سيتعاطون معها وبالتحديد القضايا المفصلية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين
إذاً المطلوب من الوزيرين الآن توضيح مقاصدهم ومدى دقة الفروقات بين الأرقام المقدمة لتكلفة يوم التعطل الواحد على الاقتصاد فالعسعس قال 100 مليون والقطامين 25 الفرق بين الرقمين أين ذهب من خزينة الدولة فيما اذا كانت هذه الحسبة دقيقة مع الأخذ بعين الاعتبار للمدة التي تفصل بين التصريحين
جفرا
