رصدت الموازنة العامة للدولة عن العام 2021 جملة من التحديات والقضايا التي تواجه قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي وريادة الاعمال وذلك ضمن الموازنات الخاصة بكل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تسعى كلتا المؤسستين للعمل عليها والمساهمة في حلها من خلال المشاريع والبرامج التي تعملان عليها رغم محدودية الموازنات وفي فترة ازمة غير مسبوقة تمر بها المملكة ودول العالم هي ازمة الكورونا. وعرضت الموازنة العامة لكل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات 12 تحديا تواجه المؤسستين وقطاع الاقتصاد الرقمي والاتصالات وهي تحديات قديمة جديدة تحاول كلتا المؤسستين حلها والتعامل معها خلال العام 2021.
وفي موزانتها الخاصة بالعام 2020 قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ان ابرز التحديات التي تواجهها تتمثل في ضعف مخرجات التعليم وتدني كفاءات الخريجين الجدد.
واشارت الوزارة في موازنتها الى ان من التحديات التي تواجهها ايضا قلة الخبراء في مجال التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة.
وقالت الوزارة ان من التحديات والقضايا التي تواجهها ايضا محدودية استخدام الخدمات الالكترونية وقنوات الدفع الالكتروني، وضعف الجاهزية التكنولوجية لعدد من المؤسسات الحكومية.
واشارت الى تحدي عدم استقرار او وضوح القوانين والتشريعات الناظمة للاقتصاد الرقمي والريادة.
ومن التحديات : تفاوت الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين محافظات المملكة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي ومحدودية الموارد المالية.
واما في موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فقد ذكرت جملة من التحديات والقضايا التي تواجهها هذه الهيئة من اهمها : التطورات التقنية السريعة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاندماج المتزايد بين قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات بما في ذلك آثار الاندماج على تنظيم المحتوى إضافة الى الاندماج مع وسائل الإعلام المرئي والمسموع.
واشارت موزانة هيئة الاتصالات الى ان من التحديات ايضا إتاحة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة على نطاق واسع، وعدم وجود غرفة قضائية متخصصة للقطاع ، والحد من قدرة الهيئة على استقطاب كفاءات رغم عدم تحميـــل الخزينة أي تكلفة،الى جانب تحدي وجود المحددات المالية.
وفي مواجهة هذه التحديات تعمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة – بحسب ما ورد في الموازنة العامة للدولة – على على تحقيق الاهداف التالية وهي: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية، وبناء جيل قادر على الابداع والابتكار والإنتاجية.
واما هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فانها ستعمل على تحقيق الاهداف التالية : ضمان البيئة التنافسية العادلة والمناسبة لحماية الاستثمارات، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتنمية الصادرات وتطويرها والتي لها الأثر الأكبر في جذب الاستثمارات للقطاعات الأخرى.
ومن اهداف الهيئة ايضا نشر استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وتعميقه للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات، وتطوير البيئة القانونية لتسهيل تبني واستخدام التكنولوجيا الجديدة، وتنفيذ برنامج إصلاح القطاع العام المقر من مجلس الوزراء في العام 2004 لتحقيق إدارة اقتصادية كفؤة للموارد التنظيمية والمالية في القطاع العام.
وكانت الحكومة استحدثت في العام 2019 وزارة للاقتصاد الرقمي والريادة، ولأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية، لتكون بديلا عن ” وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” سابقا، وهدف هذا التغيير الى توسيع مهام وواجبات الوزارة لتكون الجهة الراعية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن بالبناء على ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر العقود الماضية.
واما هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فقد انشئت بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، مؤسسة حكومية مستقلة معنية بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
