أوباما: نظريات المؤامرة تشكل أكبر تهديد للديقراطية الأميركية

الرئيس السابق يقول إن شركات التواصل الاجتماعي “تتخذ قرارات تحريرية سواء عملت على تضمينها في الخوارزميات أم لا“

 لفت الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتخذ “خيارات تحريرية” من طرفها، داعياً الحكومات في الولايات المتحدة إلى وضع قوانين تنظيمية مناسبة، لمعالجة الطرق التي تُنشر من خلالها “الأكاذيب ونظريات المؤامرة”.

الرئيس السابق علّق في مقابلة أجرتها معه مجلة “ذي أتلانتيك” The Atlantic الأميركية، على النقاش الذي كان محط اهتمام إدارة الرئيس الأميركي الراهن دونالد ترمب وتركيزها، قبل وباء كوفيد – 19 وخلاله.

وكرر أوباما القول إنه في وقت “لم يحمل شركات التكنولوجيا العملاقة المسؤولية الكاملة عن هذه المسألة، لأنها تسبق نشوء وسائل التواصل الاجتماعي”، فإنها عملت على “تأجيج” الإمكانات على نشر نظريات المؤامرة”.

وأضاف،: “إذا لم تكن لدينا القدرة على التمييز بين ما هو صحيح وما هو خاطئ، فإن سوق الأفكار تبقى غير فاعلة من حيث المبدأ، كما هي الحال بالنسبة إلى ديمقراطيتنا. إننا ندخل في أزمة نظرية المعرفة”.

تابع الرئيس الأميركي السابق كلامه مشيراً إلى أن الرئيس الحالي كان عاملاً “مسرّعاً” لهذه المسألة. فقد أظهرت الأبحاث أن دونالد ترمب هو أكبر مصدر منفرد للمعلومات المضللة عن فيروس كورونا، بحيث شارك عبر حسابه على “تويتر” ما سماها “العلاجات المعجزة المتعلقة بعقاقير مضادة للملاريا وبالمطهرات”، ولم يتم التعامل مع هذه التغريدة بالطرق التي تنطبق على المستخدمين العاديين بسبب “القيمة الإخبارية” للمنشور”.

وأعرب أوباما عن اعتقاده بأنه “لا يمكن تقبّل موقف هذه الشركات التي تصر على أنها مجرد وسيط لنقل المعلومات، وهي أشبه بشركات اتصالات الهاتف أكثر منها بمجلة ذي أتلانتيك”.

هذه الفكرة التي تصف عمل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يحاكي مهام شركات الهاتف، كان قد طرحها في وقت سابق الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، الذي قال إن مؤسسته تؤدي “دوراً وسيطا” يتفاوت بين ما تقوم به صحيفة وشركة اتصالات، في ما يتعلق بإصلاح البند 230 (جزء من تشريع الإنترنت في الولايات المتحدة يمنح المنصات حصانة قانونية من المحتوى الذي ينشره مستخدموها). وهذا يعني في الواقع أن كلاهما يقوم بالتعامل مع المحتوى وينشران أيضاً رسائل.

معلوم أن محرك “تويتر” كان قد انتقد في مايو (أيار) 2020، إحدى تغريدات الرئيس دونالد ترمب التي اعتبرت منصة التواصل الاجتماعي أنها “تمجد العنف”. ورداً على ذلك، وقع ترمب بعد وقت قصير أمراً تنفيذياً رئاسياً يدعو إلى إصلاح البند 230 من التشريع الأميركي الذي يحصن المواقع الإلكترونية من المسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور على منصاتها.

هذا التشريع يحمي شركات التكنولوجيا العملاقة مثل “فيسبوك” و”تويتر” وأقسام التعليقات في الصحف وأي موقع على الويب – كبيراً كان أم صغيراً – في الولايات المتحدة.

وتوضح مؤسسة Electronic Frontier Foundation غير الربحية التي تدافع عن الخصوصية الرقمية، أنه “بموجب القانون، فإن المدونين لا يكونون مسؤولين عن التعليقات التي يضعها القراء، أو عن أعمال المدونين الضيوف، أو عن التلميحات المرسلة عبر البريد الإلكتروني، أو عن المعلومات من خلال قنوات RSS. ويمكن لهذه الحماية القانونية أن تبقى قائمة حتى لو كان المدون على علم بالمحتوى المرفوض أو كان قد أصدر أحكاماً تحريرية.

في حال إصلاح البند 230 من التشريع الأميركي، ستصبح شركات التواصل الاجتماعي مسؤولة قانوناً عن المحتوى الموجود على منصاتها، ما يعني أنه سيكون عليها أن تعتمد مزيداً من الاعتدال”.

يرى الرئيس الأميركي السابق أنه “في نهاية المطاف، يتعين علينا التوصل إلى توليفة متوازنة بين القوانين الحكومية والممارسات التي تعتمدها الشركات في هذا الشأن، لأنه بلا شك، سيزداد الأمر سوءاً”.

وعبّر باراك أوباما في المقابل، عن قلقه من تقنية التزييف العميق  Deepfakes – التي يتم من خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي لجعل شخص ما في مقطع فيديو يبدو كأنه يقول شيئاً لم يقله في الواقع – بسبب قدرة هذه الوسيلة على نشر معلومات خاطئة.

هذه التقنية تُوصف بأنها من أخطر الجرائم المحتملة، وعلى الرغم من أن انتخابات السنة 2020 لم تتأثر بتزييفات عميقة، إلا أن الخبراء يعتبرون أن هذا التهديد لا يزال قائماً في ما يتعلق بالأحداث المستقبلية.

انتدبندنت عربية