وزير الدولة: القانون يمنح فرصة تأجيل الاقساط المترتبة على المواطنين

 .. وللحكومة الحق بالتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة لأي جهة كانت

كشف وزير الدولة محمود الخرابشة ان القانون يمنح فرصة تأجيل الاقساط المترتبة على المواطنين اذا كان هناك ظرفاً قاهراً و استثنائياً وليس اذا ارادت الحكومة ذلك ولم يكن هناك امكانية للجهة المعنية نتيجة ظرف قاهرالوفاء بالتزاماتها، فإنه يتم تأجيل الاقساط كما نص في القانون المدني، وان ذلك لا يتم فقط لمجرد قرار حكومي.

و أكد الخرابشة ان هناك نصوصاً في القانون المدني توجب بأنه اذا كان هناك ظروف قاهرة لم يستطع معها الشخص المدين الوفاء بالتزاماته وليس له يد فيها، فإنه يتوجب تأجيل الاقساط بحكم القانون، وليس بقرار حكومي.

وحول توزيع حزم انترنت مجانية و أجهزة حاسوب على الطلبة الأقل حظاً في مدارس المملكة، قال الخرابشة لسرايا ان الموضوع لا زال قيد البحث، معتقداً انه سيكون هناك بها قرار قريب.

وبموجب أمر الدفاع أكد الخرابشة ان للحكومة الحق بوضع يدها على أي مؤسسة او منشأة ترى أن التصرف بها يحقق الصالح العام، كما يعطي الحكومة الحق بالتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة لأي جهة لما يحقق به الصالح العام، كما انه يخول لها تسخير اي جهة او الاشخاص لخدمة أهداف المرحلة، حيث ان المادة 4 تضع قيود على حرية الاشخاص والانتقال والقبض على المشتبه بهم، وتكليف اي جهة للقيام بأي عمل ضمن قدرته.

و اضاف ان أمر الدفاع ايضاً يمنح صلاحية تفتيش الاشخاص والاماكن ووضع اليد على الاموال المنقولة و غير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين وتأجيل الالتزامات المستحقة، منع او حصر تقييد استيراد المواد وتصديرها، بالاضافة الى صلاحيات الاستيلاء على اي ارض او مبنى او طريق، او اي مصدر من مصادر المياه، وتحديد مواعيد الاغلاق والفتح للمنشآت، وتنظيم وسائل النقل العام ومراقبة الصحف والمطبوعات وغيرها الكثير.

ونفى الخرابشة ان تكون الحكومة ملزمة بالتعويض نتيجة أي قرار اتخذته في ظل أمر الدفاع، إلا ان اي شخص او جهة تشعر أنها تضررت بأوامر الدفاع نتيجة توقيفه او الاستيلاء على امواله وغيرها، فبإمكانه الطعن بها امام المحكمة الادارية، حيث تعتبر القرارات الصادرة في امر الدفاع هي قرارات ادارية وللمحكمة الادارية الفصل في القضايا المرفوعة بها، وعليها ان تنظر بها على وجه السرعة بموجب المادة رقم 8، مؤكداً ان المحكمة الادارية لها الحق في ان تبطل أي قرار يصدر نتيجة أوامر الدفاع، وذلك استناداً للمادة 8 من قانون الدفاع.

ايمن العمري – سرايا